القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 نص على أن كافة أعمال الترميم والصيانة التي تتم لجميع القطع الأثرية والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة تتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، حتى وإن كانت على نفقة أحد المتبرعين.   وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى وزيري لـ"الخليج 365" على هامش افتتاح الجامع الأقمر بعد بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه مصري بتمويل من طائفة البهرة في مصر.   وقال وزيري إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الآثار وبتطوير وترميم الآثار المصرية سواء كانت الفرعونية أو اليونانية أو القبطية أو اليهودية أو الإسلامية، وهو ما يعطينا دائمًا دفعة قوية ويظهر ذلك جليًا من خلال أعمال التطوير والترميم التي تتم بكافة المواقع الأثرية والاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة أو ترميم وتطوير المتاحف القديمة وغيرها، مؤكدًا على أن ما يتردد من السماح بطمس أي أسماء أو علامات أثرية تاريخية عار تمامًا من الصحة ولم ولن نسمح بأي طمس لأي من ملامح الآثار المصرية وهو أمر لا نقاش ولا جدال فيه.   وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن من يردد ذلك هم مجموعة من "المغرضين" لأنه لا يمكن أن تسمح الدولة المصرية بالعبث بأي من الآثار المصرية أو التاريخية.       يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز