تكشفت لـ"سبق"، تفاصيل جديدة حول قضية تهريب طفلة سعودية عبر جسر الملك فهد للبحرين، عن طريق والدتها بحرينية الجنسية، بعد أن أوهمت طليقها سعودي الجنسية برغبتها باصطحاب طفلتها للتنزه في أحد مجمعات الدمام عام 2008م.   واتضح أن السفارة السعودية طلبت من الأم البحرينية بعد زيارة الأخيرة للسفارة لاستخراج أوراق ثبوتية لطفلتها؛ إرجاع الطفلة لوالدها لاستخراج أوراق ثبوتية للطفلة التي تجاوز عمرها 12 عاماً لأخذ حقها في العلاج والتعليم، إلا أن الأم لا زالت ترفض عودة الطفلة لوالدها رغم أن جميع المدارس في مملكة البحرين رفضت استقبال الطفلة؛ لعدم وجود أي أوراق لها.   وأضافت المصادر: أن السفارة السعودية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في السعودية أصدرت قراراً بإيقاف خدمات والد الطفلة؛ لعدم سداد مبالغ الحضانة لطفلته "٥٠ ديناراً بحرينياً/ 500 ريال سعودي"، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة في البحرين دون النظر إلى جانب تهريب الطفلة عبر جسر الملك؛ وهو ما طالب فيه والد الطفلة بمحاسبة من تعاون في تسهيل تهريب الطفلة عبر الجسر، إلا أن المحكمة رفضت التدخل في هذا الأمر.   وتعود تفاصيل قضية تهريب الطفلة السعودية "ماجدة" عبر جسر الملك فهد إلى عام 2008م ومسلسلها لم ينته بعد، وتابعت "سبق" فصولها منذ ذلك الوقت؛ حيث قامت والدة الطفلة "ماجدة الخليفة" بحرينية الجنسية بتهريبها عبر جسر الملك فهد دون أوراق ثبوتية، بينما يطالب الزوج السعودي بمحاسبة طليقته ومن تواطأ معها في تهريب الطفلة.   وقد تابعت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين القضيةَ في حينها وقامت بتوكيل محامي السفارة بتولي القضية ومتابعتها في المحكمة والجهات المعنية، فيما حكمت المحكمة العامة في البحرين في قضية تهريب الطفلة السعودية "ماجدة"؛ بأحقية والدة الطفلة "بحرينية الجنسية" بحضانة ابنتها، وإلزام والدها السعودي بدفع نفقة شهرية لطفلته مبلغ "50" ديناراً بحرينياً، بما يعادل 500 ريال سعودي.     ويأتي هذا الحكم بعد تأجيله ثلاث جلسات، بسبب لجوء والدة الطفلة "المطلقة" إلى مركز حماية الطفلة في البحرين، ومطالبتها بحضانة ابنتها البالغة من العمر ست سنوات آنذاك، فيما تسلمت السفارة السعودية في البحرين حكم المحكمة في حينه.