جاءت الموافقة على إصدار تأشيرة زيارة العمل المؤقتة مؤخرا في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات التنمية والتركيز على استقطاب العمالة المؤهلة فضلا عن دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية عنه، وأهمية التوسع في الاستفادة من العمالة المؤهلة بالداخل كما يواكب هذا التحرك المتغيرات وعدم الحاجة إلى العمالة طوال الوقت وبحسب منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن هذه التأشيرة تمكن المنشأة من استقدام عامل لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. 6 شهور حد أقصى ووفقا لما أعلن فإن التأشيرة ستسمح لحاملها بالعمل في المملكة لمدة 3 شهور من تاريخ دخول البلاد، مع إمكانية التجديد لمدة تصل إلى 3 أشهر أخرى و للحصول على التأشيرة هناك عدة شروط يجب استيفاؤها، حيث يشترط أن تكون حالة المؤسسة المستقدمة للفرد قائمة وأن تكون لديها رخصة سارية وسجل تجاري سارٍ مع استثناء الأنشطة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري وفضلا عن ذلك، تشترط الوزارة عدم وجود أية ملاحظات سلبية على المؤسسة من قبل نظام حماية الأجور ، مع مطابقة المؤسسة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء على الأقل. و لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقتة في المملكة لمدة تزيد عن ستة أشهر حداً أقصى في السنة الواحدة، مالم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للتأشيرات المؤقتة والموسمية، حيث بات قانون العمل في المملكة يستوعب أيضًا عقود العمل المؤقتة. ويأتي هذا بعد إعلان وزارة الخارجية مؤخرا عن إصدار تأشيرة “ترانزيت”مجانية جديدة، تتيح لحاملها الدخول والتجول في جميع أنحاء المملكة لمدة 4 أيام، صالحة للاستخدام لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، بهدف تحفيز وتنشيط السياحة داخل السعودية، مع التوسع أيضًا بأنواع العمال المؤهلين للحصول على التأشيرة. وتأتى الحاجة لهذه التأشيرة في ظل عدم تطلب بعض المشاريع وجود العمالة طوال الوقت، كما يمكن للمنشآت في المملكة دعم قوتها العاملة في الداخل بالمتخصصين حسب الحاجة وفي السنوات الاخيرة تحرص المملكة على انتقاء العمالة المدربة المؤهلة من الخارج بهدف الحد من الاستقدام والتوسع في الاستعانة بالعمالة الوطنية في مختلف المجالات.