أطلقت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» لعام 2023 تحت شعار «نتشارك للغد». وجاءت السياسة ترجمة لرؤية سموّها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، لتقدم إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات. وقالت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك: «لقد شهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لاسيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية، وحظى تمكين المرأة أيضاً باهتمام خاص من قبل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك باهتمام لا محدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتبوأت المرأة الإماراتية مكانة فريدة ومرموقة في كل قطاعات المجتمع ومفاصل الدولة، وأضحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية، خصوصاً مؤشرات ردم فجوة النوع، التي تمكنت دولة الإمارات - بفضل السياسات المراعية لتمكين المرأة - من أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة 68 بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2022». وأضافت سموّها: «لقد استطاع الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس 1975 تقديم العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج الموجهة لخدمة المرأة، إذ انطلقت مسيرته من رؤية ثاقبة تقوم على رسالة وأهداف واضحة، وضعت بعناية فائقة تلبي احتياجات المرأة، وتتناغم مع مئوية 2071 لحكومة دولة الإمارات واستراتيجية حكومة أبوظبي 2030 في دعم جهودهما لإعداد المرأة القادرة على خدمة وطنها والحفاظ على مكتسباته، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الرعاية والحماية وتحقيق العدالة والمشاركة الفاعلة». مبادرات وتابعت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك: «تُعدّ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات في عام 2002، والاستراتيجية الثانية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021، من أبرز المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، وها نحن الآن، نُطلق سياسة وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات للأعوام 2023-2031، إذ إن سباق التطوير والتنمية الذي تشهده الدولة، دفعنا لأن نعمل تقييماً لاستراتيجية 2015-2021، بما يمكننا من رفع سقف طموحاتنا في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية. وكشفت لنا المراجعة الشاملة للاستراتيجية الثانية 2015-2021 أن الإنجازات التي تحققت على كل الصعد فاقت التوقعات، ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا، بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرق أسهمت في تذليلها لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر، بما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات في فترة قصيرة من عمر الدول». وأوضحت سموّها: «انطلاقاً من ذلك، يظل الاتحاد النسائي العام ملتزماً بتحقيق رؤيته في تحقيق المبادئ الـ10 لدولة الإمارات خلال الـ50 عاماً، والأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، لنسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة». أسرة مترابطة وتضمنت التوجهات الرئيسة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، أولاً: بناء أسرة مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، التي تفرعت منها ثمانية توجهات تشمل: «وضع برامج لتعزيز التماسك الأسري ودعم قيام المرأة بدورها في الأسرة، وضمان توافر والوصول إلى الشبكات دعم مجتمعية للمرأة للتعامل مع التحديات ومتطلبات الحياة، وضمان توافر الخدمات الخاصة بمتطلبات الحياة بصورة موثوقة وآمنة وسهلة وتراعي خصوصية المرأة والأسرة، ودعم دور ومسؤوليات أولياء الأمور لأصحاب الهمم من المتعلمين من خلال تصميم مناهج وتجارب تعليمية مناسبة، وتعزيز الصحة النفسية للمرأة في مواجهة المتغيرات المجتمعية وتمكين حصولها على خدمات العلاجية والاستشارية والتأهيلية النفسية، واستمرارية وتطوير وتقديم برامج الصحة الوقائية والعلاجية الخاصة بالمرأة التي تتناسب مع احتياجاتها الحالية والمتوقعة، وتطوير مرافق عامة وخاصة رياضية تتناسب مع اهتمامات المرأة في الرياضة وتمكين استخدامها بما يراعي احتياجات وخصوصية المرأة، وإنشاء مراكز لحماية المرأة والأطفال المعنفين وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من المراكز القائمة». فيما يتمثل التوجه الرئيس الثاني في إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، والذي تتفرع منه أربعة توجهات. أما التوجه الرئيس الثالث فهو تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة، والذي تفرع منه أربعة توجهات. تعزيز تنافسية تسعى السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031 إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين، ومن هذا المنطلق ولأغراض التخطيط الاستراتيجي للسياسة، فقد تم الاستناد إلى مؤشرات الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي لإجراء المقارنات المعيارية لمعرفة التصنيف والترتيب العالمي لدولة الإمارات. الشيخة فاطمة: • «المرأة الإماراتية تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في كل قطاعات المجتمع ومفاصل الدولة». • «دولتنا وصلت إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App