أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عزم بلاده تقليص الفجوة في انتاجية محصول القمح الذي يكلف استيراده الميزانية العامة مئات الملايين من الدولارات وذلك من خلال زراعة أربعة ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام. وأوضح السيسي في تصريحات خلال رده على اسئلة الصحفيين اثناء جولتهم بمنطقة (توشكى) جنوب مصر أن ذلك كله يتم من خلال "استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة باستخدام أحدث أساليب الزراعة والري الحديث". وشدد على أن مصر تستهدف التوسع في زراعة محصولي القمح والذرة لسد الفجوة في انتاجيتهما من خلال التوسع في زراعة مساحات كبيرة لهما في مناطق عديدة جرى استصلاحها ليس في (توشكى) وحدها. كما أكد أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد وانما هي موجودة في (توشكي) و(شرق العوينات) و(سيناء) اضافة الى زراعة نحو 60 الف فدان قمح في (مزرعة بني سويف). وقال "إن ما تشهده منطقة (توشكى) من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من العاملين بهذا المشروع القومي" مضيفا "أن هذا الجهد "هو خطوة من خطوات كثيرة سيتم تنفيذها" لسد الفجوة الغذائية . وأوضح في هذا الاطار أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الارض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل المقرر في أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وبعث السيسي ب"رسالة طمأنة" للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية مشيرا إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي جرى استصلاحها. وتستهدف مصر هذا العام زيادة زراعة محصول القمح ب 200 ألف فدان لتصل المساحة المزروعة منه من 250 الف فدان الى 450 ألف فدان لسد الاحتياج المحلي من محصول (القمح) في منطقة (توشكى). كما تستهدف مصر في (توشكى) الوصول الى زراعة 600 ألف فدان من القمح مع نهاية العام المقبل فضلا عن زراعة 230 ألف فدان في العوينات و320 ألف فدان في الفرافرة وعين دالة. وكانت مصر والامارات قد وقعتا منتصف الشهر الحالي اتفاقا هو الأول من نوعه لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات السوق المحلي منه في ضوء الإجراءات التي تقوم بها مصر لتعزيز الأمن الغذائي . وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعتها وزارتا التعاون والمالية المصرية مع مكتب أبوظبي للصادرات يتم تمويل واردات مصر من القمح بقيمة 100 مليون دولار كل سنة بإجمالي 500 مليون دولار لخمس سنوات.