طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. وأدانت الخارجية في بيان وصل "الرياض" نسخة منه، اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب. وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزرائها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين، ويتبنَّون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية. وحذرت الخارجية من خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد غلاة المتطرفين الإسرائيليين ليعيثوا خراباً في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض، لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، علماً أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تماماً لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها، وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها، دون أن تحرك ساكناً أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين. وأكدت أن شعور دولة الاحتلال بالحماية والحصانة وإفلاتها المستمر من العقاب يعمقان استفرادها بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، على طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية الإستراتيجية الكبرى. وقالت الخارجية: إن تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري. احتجاجات ضد نتنياهو تجددت الليلة الماضية، الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية وخطة إضعاف القضاء في تل أبيب وعشرات المواقع والبلدات الأخرى، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي. واحتشد عشرات الآلاف في شارع "كابلان" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية التي تقام أسبوعيا. وتظاهر المئات من المتظاهرين قرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع "غزة" بالقدس المحتلة. وفي شارع 65 وتحديدا على مفرق كركور، أغلق المتظاهرون الشارع أمام حركة السير بعدما استلقوا على الشارع، قبل أن يفرقهم عناصر الشرطة الإسرائيلية. وذكر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاحتجاج في كركور أن "الحكومة تشن هجوما على الدولة على مستوى الاقتصاد والتعليم والجيش والضباط". وتابع أن "الحكومة نجحت خلال 7 شهور في تحطيم كل شيء. هم يتحدثون عن كفاءة الجيش؛ ماذا عن كفاءتهم هم؟ المشكلة ليست كفاءة الجيش إنما كفاءة نتنياهو، كما أن المشكلة هي أنهم يقومون بتدميرنا من الداخل". وقال مسؤولون في مقر الاحتجاجات إنهم بصدد التركيز في احتجاجاتهم خلال الأسبوع الوشيك على "غزو الدكتاتورية لنظام التعليم الحكومي". وأضافوا أن "المتظاهرين سيصلون خلال الأسبوع الوشيك للتظاهر في كل مكان يتواجد فيه وزير التربية والتعليم كيش، ومن المتوقع حدوث مفاجآت في الأول من سبتمبر، من دون أن تشويش على الطلاب أنفسهم". وتظاهر الآلاف في عدة بلدات بينها حيفا ورحوفوت، بالإضافة إلى عشرات المفارق الرئيسة في مختلف المناطق. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع بينها في تل أبيب، في محاولة للتنفيس من حدة الاحتجاجات. وفي السياق، تتواصل محاولات ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لاستئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بشأن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء. إلا أن جهات في الليكود، مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعتقد أن المفاوضات الوحيدة الممكنة والتي من شأنها أن تؤدي إلى حل هي أن تجري مقابل رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت. واعتبرت هذه الجهات أنه "إذا استطعنا التوصل إلى تفاهمات بما يتعلق بالرئيس القادم للمحكمة العليا وكذلك بالنسبة لقضاة مرشحين، فإنه لن تكون هناك حاجة للدفع فورا لقانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" العبرية. وفي 24 يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" (برلمان الاحتلال) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء "حجة المعقولية"، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها "المحكمة العليا"، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من ثمانية مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.