أكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، أن إطلاق البورصة العقارية يعد انطلاقة جديدة لقطاع توثيق وتداول العقارات، وهو امتداد للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة في المجالات كافة. وقال الصمعاني خلال تدشينه البورصة العقارية في الرياض أمس، إن الوزارة عملت على حوكمة الإجراءات عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات، كان من أبرزها مبادرة الثروة العقارية، والتي أسهمت في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيرا من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية. وأشار إلى أن إطلاق البورصة يمثل امتدادا تطويريا للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته، ليكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، مبينا أن البورصة العقارية تدعم البيع والشراء الحر لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات "بيع وشراء" بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيا، إضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك. وتعمل البورصة العقارية لترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة "رقمنة الثروة العقارية"، التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني. وتمكن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم. وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي، الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز. وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد).