مع دخول توتر العلاقات بين السلطات العسكرية التي استولت على السلطة في نيامي وبين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، شهره الثاني أمس، حذر مراقبون من أن باريس لن تصمت على التصعيد المستمر من جانب الانقلابيين في النيجر، خصوصاً بعد تهديد قادة المجلس العسكري سفيرها سيلفان إيت باستخدام القوة في حال لم يغادر البلد، الواقع في غرب إفريقيا، عقب انتهاء المهلة التي منحوها له أمس. ولم يستبعد خبراء لجوء فرنسا لإجراءات بينها الدفع باتجاه التدخل العسكري الذي تلوح به منظمة «إيكواس» الإفريقية لإعادة النظام الدستوري ولحسم الموقف وحماية قواتها ودبلوماسييها في نيامي ومنطقة الساحل الاستراتيجية، في حين تحدث البعض عن إمكانية استدعاء باريس لسفيرها بهدف التشاور لا السحب لتفادي «الظهور بمظهر الخاسر» في مواجهة الانقلابيين بعد رفضها الاعتراف بأهليتهم الشرعية لمطالبته بالمغادرة. وفي تصعيد إضافي بين الانقلابيين وباريس خاطب المتحدث باسم المجلس العسكري السفيرَ: «من أنت حتى ترفض المغادرة؟!»، مضيفاً: «على شعبنا أن يكون مستعداً لعدم النوم في الأيام المقبلة»، قبل أن يحذر من أن السلطات الانتقالية لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد. ونشرت السلطات العسكرية، أمس، تعزيزات أمنية مشددة في محيط السفارة الفرنسية في نيامي، وسمحت بتنظيم احتجاجات حاشدة بمحيط المقر الدبلوماسي رفع خلالها أعلام النيجر والجزائر وروسيا التي ينظر لها على أنها ستحل محل فرنسا في منطقة الساحل التي نشطت بها جماعات إسلامية متشددة في مقدمتها «القاعدة» و«داعش» و«بوكوحرام». وطوقت وحدات من الجيش والشرطة محيط السفارة التي تعرضت بعض أجزائها للحرق والتخريب في بداية أحداث الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم أواخر يوليو الماضي. وليل السبت ـ الأحد، تجمع حشد يضم نحو 20 ألف نيجري، في العاصمة نيامي، للمطالبة برحيل القوات الفرنسية وإنهاء التعاون العسكري مع باريس على كل المستويات، في حين تلا أحد أعضاء المجلس العسكري بياناً اعتبر فيه أن «النضال لن يتوقف حتى رحيل آخر جندي فرنسي في النيجر». وفي وقت سابق، أكدت السلطات الفرنسية أن السلطات الشرعية في النيجر وحدها مخولة بإلغاء الاتفاقيات بين البلدين، ورفضت قراراً للمجلس العسكري يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين باريس ونيامي وخصوصاً تلك المتعلقة بتمركز كتيبة فرنسية في إطار المعركة ضد الجهاديين.