فيما تواصل الجمارك السعودية على جسر الملك فهد ضبط المزيد من عمليات تهريب الفتيات الأجنبيات إلى السعودية، حدَّد المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي العقوبات المنصوص عليها في الأنظمةبحق كل من يساعد شخصًا ما على دخولالسعودية بطريقة غير نظامية، وقال: "لم يغفل النظام الشريك الذي يساعد المخالِف في إصدار أوراق أو تصاريح مخالِفة للاستمرار في الإقامة في السعودية؛ إذيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 15 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلَّ مَن يقوم بنفسه أو يساعد شخصًا آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج، أو يقوم بتمكين نفسه أو أي شخص آخر من العمل على أساس التزوير أو التدليس أو الغش أو الرشوة".   وأضاف: "يشمل ذلك من يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية، أو تصريحات الإقامة، أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات. وكذلك من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة، أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج؛ بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول، أو الإقامة، أو أي تأشيرة رسمية".   وبيَّن أنَّ النظام يقضي بـ"إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعوديًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات والأشخاص". وقال:"يسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم، وتتم مصادرة المبالغ التي دُفعت بسبب هذه المخالفة".     وأضاف الخالدي بأنَّ نظام الإقامة جاء صريحًا وواضحًا في الأحوال التي يتم السماح فيها للأجنبي بالدخول إلى البلاد.وقال: "نص نظام الإقامة في المادة الثانية منه على أنه (لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعًا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونيًّا صادرًا من حكومة بلاده، أو وثيقة تعتبرها حكومة السعودية قائمة مقام الجواز. ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة السعودية في الخارج، أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة الملك. ويُستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة الملك أو من يقوم مقامها)".  وتابع الخالدي: "كما نصت المادة الثالثة على أنَّه (لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي السعودية أو خروجه منها مشروعًا إلا إذا كان عن طريق البحر عبر الموانئ المخصصة لذلك، أو عن طريق البر من مراكز الحدود المعدة لذلك، أو عن طريق الجو، وذلك من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها)". موضحاً أنَّ المادة الـ50 من النظام نفسه حددت العقوبة الواردة على مخالف نصوص المادتين الثانية والثالثة؛ إذ نصت على أنَّ "الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة إذا لم يكن لاجئًا سياسيًّا أو مضطرًا لسبب قهري، كالهبوط الاضطراري بالطائرة، يُسجن إلىأن يجري إبعاده عن البلاد".     وكان جسر الملك فهد قد شهد ضبط محاولات لتهريب فتيات أجنبيات إلىداخل السعودية، كان آخرها قبل نحوأسبوع، عندما اكتشف رجال الجمرك محاولة إدخال "فتاة أجنبية" بطريقة غير مشروعة، وذلك بإخفائها في مركبة قَدِمتإلى الجسر قادمة من الجانب البحريني. وعُثر على الفتاة مخفية خلف المرتبة الخلفية الثالثة، ومغطاة بالفرشة الأرضية للمركبة؛ وذلك للتمويه على المراقب الجمركي. وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمةحيال ذلك.     وقبل نحو شهرين أحبط رجال جمارك الجسر عملية تهريب، تبدو غريبة من نوعها، تمثلت في محاولة أحد القادمين من مملكة البحرين إدخال فتاة أجنبية إلىالسعودية بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد أن تم إخفاؤها بالقرب من الدواسات الأرضية للمقعد الخلفي، وتغطيتها للتمويه. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.    وفي 2009 حاول مواطن، كان قادمًا من مملكة البحرين، تهريب فتاة أجنبية بطريقة مغايرة تماماً، عندما خبَّأ الفتاة في "طبلون" السيارة، التي كانت قديمة النوع، ولكن فطنة رجال الجمارك جعلتهم يُبدون شكاً في قائد السيارة المرتبك؛ فقاموا بتفتيشها، وعثروا على الفتاة محشورة في وضع عرضي داخل الطبلون.