خلصت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا، إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، لن يكون سببًا في القضاء على الوظائف؛ بل سيكون أداة مكملة للكثير منها؛ مما يعني أن مخاوف قضائه على الوظائف مبالغ فيها. ووفق ما توقعته الدراسة؛ فإن التغيير سيكون على صعيد جودة الأعمال والوظائف؛ حيث سيكون هناك تركيز واستقلالية أكبر أثناء أدائها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومؤخرًا زاد الحديث عن مزاحمة الذكاء الاصطناعي للبشر واستبدالهم في مجالات مختلفة، وبصورة كبيرة مع اتساع رقعة استخدام أدواته وخصوصًا الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي بدأ يبزغ نجمه منذ عام 2020. بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة. وخلُصت دراسة منظمة العمل الدولية وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي، ستعتمد -إلى حد كبير- على كيفية إدارة انتشاره؛ داعية إلى ضرورة صياغة سياسات تدعم عملية انتقالية منظمة ونزيهة وتشاورية. وشددت الدراسة على أهمية التدريب على المهارات، والحماية الاجتماعية الكافية، وإسماع صوت العمال لإدارة عملية التحول نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وإلا فإن عددًا قليلًا من البلدان المستعدة جيدًا والمشاركين في السوق سيحصدون ثمار تلك التقنيات الجديدة. يُذكر أنه في صيف 2023 خصص مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث مسألة الذكاء الاصطناعي، وشهدت مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ حيث أكد في كلمته للمجتمعين أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة؛ مضيفًا أن هذه التقنية قادرة على تسريع التنمية العالمية بما في ذلك مراقبة أزمة المناخ وتحقيق طفرات في مجال الأبحاث الطبية. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة وقتها على أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب ألا يغيّب الضرر الذي سبّبته التقنيات الرقمية قائلًا: "إن نشر الكراهية والأكاذيب عبر الفضاء الرقمي يسبب خطرًا جسيمًا الآن، ويؤجج الصراع والموت والدمار الآن، ويهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان الآن ويضر بالصحة العامة والجهود المناخية الآن. ومن أجل تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بدعوات بعض الدول الأعضاء لتأسيس كيان دولي لمراقبة عمل تلك التقنية الجديدة؛ مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لهذا الكيان هو "دعم الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة العامة، والتقليل من المخاطر الحالية والمحتملة، وتأسيس وإدارة آليات متفق عليها دوليًّا للرقابة والحوكمة".