وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة حول كود الاجبار» في وزارة الكهرباء. وإذ أشار في نص السؤال إلى أنه «تم صدور القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 في شأن تشكيل لجنة لمتابعة توثيق الدورة المستندية لتحرير القراءات (كود الاجبار)»، طلب الحبيني إفادته بـ «صورة من القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 وصورة من جميع الكتب والمراسلات الخاصة باللجنة». وسأل: «هل قامت اللجنة المعنية بإعداد دراسة وتقديم تقرير حول عملها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالدراسة والتقرير وكل البيانات المتعلقة بهذا الشأن». وأضاف: «هل تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوصيات التي وردت بالتقرير؟ وإذا لم يتم اتخاذ أي اجراء يرجى إفادتي بالأسباب». كما سأل الحبيني: «هل هناك رقابة على مدخلي المبالغ المالية الخاصة بالمستهلكين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل هذه الرقابة من داخل وزارة الكهرباء والماء أم خارجها؟ وما أساسها القانوني؟ وهل هناك مستخدمون لديهم صلاحية إلغاء مبالغ من النظام او إعادة مبالغ إلى النظام؟ وهل تم اكتشاف حالات إلغاء أو إضافة مبالغ على المستهلكين مخالفة للحقيقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات القانونية التي تمت حيال ذلك؟» وقال: «هل هناك أكثر من رقم مستخدم وسري لنفس الموظف في النظام الآلي؟»، طالباً تزويده بكشف بأسماء جميع المستخدمين مع صلاحية كل منهم وصفته على حده في النظام الآلي للمستهلكين من تاريخ تشغيل النظام حتى تاريخ ورود السؤال. وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة حول كود الاجبار» في وزارة الكهرباء.وإذ أشار في نص السؤال إلى أنه «تم صدور القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 في شأن تشكيل لجنة لمتابعة توثيق الدورة المستندية لتحرير القراءات (كود الاجبار)»، طلب الحبيني إفادته بـ «صورة من القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 وصورة من جميع الكتب والمراسلات الخاصة باللجنة». شمس لـ العيبان: من المسؤول عن عدم صرف مكافآت الرياضيين الحاصلين على ميداليات في البطولات الدولية من 2018 إلى 2021؟ منذ ساعة المطر: كم عدد المُبتعثين للدراسة في الجامعات الإماراتية؟ منذ 15 ساعة وسأل: «هل قامت اللجنة المعنية بإعداد دراسة وتقديم تقرير حول عملها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالدراسة والتقرير وكل البيانات المتعلقة بهذا الشأن».وأضاف: «هل تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوصيات التي وردت بالتقرير؟ وإذا لم يتم اتخاذ أي اجراء يرجى إفادتي بالأسباب».كما سأل الحبيني: «هل هناك رقابة على مدخلي المبالغ المالية الخاصة بالمستهلكين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل هذه الرقابة من داخل وزارة الكهرباء والماء أم خارجها؟ وما أساسها القانوني؟ وهل هناك مستخدمون لديهم صلاحية إلغاء مبالغ من النظام او إعادة مبالغ إلى النظام؟ وهل تم اكتشاف حالات إلغاء أو إضافة مبالغ على المستهلكين مخالفة للحقيقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات القانونية التي تمت حيال ذلك؟»وقال: «هل هناك أكثر من رقم مستخدم وسري لنفس الموظف في النظام الآلي؟»، طالباً تزويده بكشف بأسماء جميع المستخدمين مع صلاحية كل منهم وصفته على حده في النظام الآلي للمستهلكين من تاريخ تشغيل النظام حتى تاريخ ورود السؤال.