أبوظبي الخليج: يشارك المجلس الوطني الاتحادي، في الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس/آذار من كل عام، فيما يحقق ريادة على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بانتخاب أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية، ليجسد ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في كافة القطاعات، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على تسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار. وساهم المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والسياسية، منذ عقد جلسته الأولى بتاريخ 12 فبراير/شباط 1972م، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات. ومنذ تأسيس الدولة حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، حيث آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية، حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل، الأمر الذي يعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها. وتعد الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي التي تم انتخابها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 رئيساً للمجلس، أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية وذلك في أول تجربة انتخابية جرت عام 2006م، وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي هي الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2013، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. مسيرة تمكين المرأة ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي. وتستهدف عملية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات، حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005 وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015، وتعديل دستوري رقم 1 لسنة 2009، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية مما يقارب سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب 224 ألف ناخب عام 2015. وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم 6 لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 في المئة.