وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إنه بناء على الاتفاق المبرم "بين حكومتي إيران والعراق، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 ايلول/سبتمبر 2023". وأضاف أن "تاريخ 19 ايلول/سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وقد تم نقل آرائنا إلى العراق وسلطات المنطقة الشمالية من ذلك البلد. والجانب العراقي على علم بهذه المسألة". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الأمن مهم بالنسبة لإيران ونحن ملتزمون بترسيخه، وبعد الموعد النهائي، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف نقوم بمسؤولياتنا في إطار الحفاظ على أمن إيران". قصفت ايران في السنوات الماضية عدة مرات مقرات فصائل من المعارضة الكردية الايرانية المتواجدة منذ عقود في شمال العراق. وتهد طهران هذه المجموعات منظمات "إرهابية"، واتهمتها بتهريب أسلحة الى أراضيها انطلاقا من العراق وبانها شجعت حركة الاحتجاج التي هزت ايران بعد وفاة الشابة الكردية الايرانية مهسا اميني في 16 ايلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. تم التطرق الى هذا الملف تكرارا بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين في اطار تعزيز العلاقات الثنائية. في مناسبة زيارة قام بها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الى ايران في نيسان/ابريل، اعلن نظيره ابراهيم رئيسي ان "اتفاقا حول الامن تم بين البلدين" مشيرا الى ان أمن العراق وحدوده "مهمان جدا بالنسبة الينا". تعهدت الحكومة العراقية في نهاية 2022 باعادة نشر حرس حدودها للحد من التوتر. في منتصف تموز/يوليو اعلنت وزارة الداخلية العراقية نشر كتيبة على الحدود بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. تم نصب حوالى 50 برج مراقبة و40 كاميرا هناك بحسب مسؤول في الوزارة كما نقلت عنه وكالة الانباء العراقية الرسمية. وأضاف ان بغداد رصدت أكثر من سبعة ملايين دولار "لبناء مراكز على الحدود بين العراق وايران لمنع التسلل والتهريب".