في تطورات متسارعة لملف وزيرة الخارجية الليبية، فبعد إحالتها إلى التحقيق وتوقيفها عن العمل، أقيلت من منصبها، فيما طعنت مصادر إسرائيلية في بيان الخارجية الليبية مشددة أن اجتماع روما اتفق عليه مسبقا على "أعلى المستويات". إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. بعد توقيفها وإحالتها للتحقيق ، نقلت مصادر من حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أقيلت الاثنين (28 آب/ أغسطس 2023)، بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية لقاء جمعها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، ما أثار احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وبعض  المدن الليبية . قبل ذلك بساعات قليلة نشر جهاز الأمن الداخلي الليبي، بياناً على موقعه بفيسبوك، يقول فيه إنّه أدرج اسم  المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات، نافياً السماح أو تسهيل سفر المنقوش التي كانت موقوفة عن العمل ساعة صدور البيان، من منافذ مطار معيتيقة الدولي. كما شدد البيان أن "الجهاز رئاسة وأعضاء يقفون صفّاً واحداَ" مع تطلعات الشعب الليبي ومشاركته كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، مستنكرا بالقول: "ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع أحد أفراد الكيان الصهيوني". روايتان متضاربتان الخارجية الإسرائيلية كانت أول من كشف عن هذا اللقاء ، عبر تصريحات لوزير الخارجية إيلي كوهين للصحافة المحلية، حين أوضح أن لقاءه بالمنقوش في ايطاليا الأسبوع الماضي، كان "بهدف دراسة امكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي"، وفق كوهين. بيد أن الخارجية الليبية نفت ذلك بشدة، وقالت في بيان نشرته الأحد على موقعها بفيسبوك، إنّ ما حدث في روما هو "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً". وأضافت أنّه "لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس". ومع ذلك أعلن مكتب الدبيبة توقيف المنقوش وإحالتها إلى التحقيق. في الوقت ذاته نقلت الاثنين وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إسرائيلي لم تسميه، أن الاجتماع المذكور "دام قرابة ساعتين" وقد تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات". وأضاف بالقول: "يرى رئيس الحكومة الليبي أن إسرائيل هي جسر محتمل إلى الغرب والإدارة الأمريكية". ورسميا لا توجد أيّ علاقات مع إسرائيل ، بل إن القانون الليبي يعاقب كل من يتعامل مع إسرائيل بالسجن ما بين ثلاث و تسع  سنوات. يذكر أنه وبعد نشر أنباء عن عقد الاجتماع، تظاهر محتجون أمام وزارة الخارجية الليبية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، مما تسبب في بعض الأضرار خارج المبنى، حيث ظهر تواجد أمني كثيف في وقت مبكر من يوم الاثنين. كما خرجت احتجاجات في أجزاء أخرى من طرابلس ومدن أخرى. و.ب/ ح.ز (د ب أ، رويتر، أ ف ب)