اتفقت الصين والولايات المتحدة على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية، وفق ما أعلنت واشنطن، اليوم الإثنين، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في العالم لتخفيف الخلافات مع منافستها الاستراتيجية.وتهدف مجموعة العمل «للسعي لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأميركية في الصين قدمًا»، وفق ما أعلنت الوزارة في واشنطن. اجتمعت ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ، اليوم الإثنين، في بكين حيث شددت على «الأهمية البالغة» لإقامة علاقة مستقرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. تعد زيارة ريموندو الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أميركيون إلى الصين في الشهور الأخيرة فيما تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقة مع بكين. وقد تصل الزيارات ذروتها عبر لقاء بين زعيمي البلدين إذ أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا بأنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام. التقت ريموندو صباح، اليوم الإثنين، مع وانغ ووصفت العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها «الأهم في العالم». وأضافت وفق نص الحديث الذي نشرته وزارة التجارة الأميركية «نتشارك تجارة بقيمة 700 مليار دولار وأتّفق معكم بأن إقامة علاقة اقتصادية مستقرة بيننا يعد أمرا بالغ الأهمية». وقالت لوانغ «إنها علاقة معقدّة وتنطوي على تحديات». وتابعت «سنختلف بالتأكيد بشأن قضايا معيّنة، لكنني أعتقد أن بإمكاننا تحقيق تقدّم إذا كنا صريحين ومنفتحين وعمليين». أكد وانغ بدوره لريموندو أن «عقد محادثات والتنسيق معك في مجال التجارة والاقتصاد هو من دواعي سروري». وصلت الوزيرة الأميركية إلى بكين ، أمس الأحد، والتقت مدير إدارة الأميركيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية لين فنغ إضافة إلى السفير الأميركي نيكولاس برنز. وقالت ريموندو في منشور على منصة «إكس» الاجتماعية إنها «تتطلع إلى بضعة أيام مثمرة». وزارت، اليوم الإثنين، معرضا لمنتجات التجميل الأميركية المخصصة للسوق الصينية في فندق في بكين، برفقة برنز. وستتوجّه خلال الزيارة التي تستمر حتى، الأربعاء، إلى مركز القوة الاقتصادية الصينية شنغهاي، وفق وزارة التجارة الأميركية. تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عقود إذ تصدّرت القيود التجارية التي فرضتها واشنطن قائمة الخلافات. تفيد واشنطن بأن قيودها ضرورية لحماية الأمن القومي بينما ترى بكين أن الهدف منها عرقلة نهوضها الاقتصادي. وأصدر بايدن هذا الشهر أمرا تنفيذيا يهدف لفرض قيود على استثمارات اميركية محددة في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بكين على اعتبارها «مناهضة للعولمة». تستهدف القواعد المتوقعة منذ مدة طويلة والتي ستُطبّق العام المقبل على الأغلب، قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.