كشف عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور جبريل العريشي أن «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية» الذي حصل على موافقة المجلس بملاءمة دراسته، ولا يزال يدرس في اللجنة إلى حين عرضه على المجلس، تضمن عقوبات تصل إلى إغلاق المحال المخالفة بشكل موقت أو حتى بشكل نهائي، حسب درجة جسامة المخالفة. وأوضح العريشي في تصريح لـ«عكاظ» أنه مع تزايد انتشار الألعاب الإلكترونية في المملكة بصورة مطردة أصبحت تستحوذ على عقول الأطفال وقلوبهم، وأصبحت شغلهم الشاغل، بما تقدمه من المغامرات والبطولات الخيالية التي تستخدم عناصر الإبهار من الألوان والأصوات والرسوم والمشاهد المتحركة والواقعية، بل إنها استحوذت على اهتمام الكثير من الشباب والكبار، بحيث لا يكاد يخلو منها بيت أو متجر، الأمر الذي جعل منها إحدى وسائل تشكيل الفكر، ومصدرا رئيسيا من مصادر الثقافة التي تؤثر على إدراك الأطفال والشباب ووعيهم. وبين أن عددا من الباحثين يرون أن انتشار هذا النوع من الألعاب دون رقابة على المحتوى يعتبر أحد أسباب ارتفاع مستوى العنف، وازدياد معدل جرائم القتل والاغتصاب في المجتمعات، وذلك بسبب ما تحتويه من ألعاب الحروب والعنف، ومن مشاهد القتل وسفك الدماء، ومن الألفاظ البذيئة. وقال: «غني عن الذكر أن معايير تصنيف الألعاب الإلكترونية في الدول الغربية، التي نستورد منها أغلب هذه الألعاب، لا تتناسب مع قيمنا ومعتقداتنا، لذا لا يمكننا اعتمادها». مضيفا: ومن هنا ظهرت الحاجة إلى اعتماد نظام لتصنيف وطني جديد، يستهدف منع تداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابتنا وقيمنا، وتنتهي عملية المراجعة بمنح اللعبة «خاتم التداول»، الذي يتضمن الفئة العمرية المناسبة، على اللعبة أو على القرص المدمج أو على شاشة العرض، إضافة إلى نبذة عن محتوى اللعبة، بحيث يمكن لأولياء الأمور التعرف على مدى ملاءمتها لأعمار أبنائهم عند شرائها أو إتاحتها لهم، وفي الوقت نفسه فإنه ييسر للسلطات الإدارية المختصة مراقبة محال بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز تداولها، للتأكد من حصول كل لعبة على تصريح التداول، الذي يضمن توافقها مع الضوابط الواردة في هذا النظام، الذي يسري على جميع برمجيات الألعاب الإلكترونية سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج. وحسب هذا النظام، فإنه يجوز للسلطة المختصة إغلاق الجهة التي تقوم بتداول ألعاب إلكترونية بها مظنة مخالفة، وذلك بصورة موقتة، إلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة بخصوص المخالفة، كما يتضمن النظام مواد تعاقب بالحبس والغرامة كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب مخالفات التداول، سواء كان فاعلا أصليا أو متفقا أو مساعدا، أو سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو القصد. كما يتضمن النظام مواد تقضي بإغلاق المحلات المخالفة بصورة موقتة لمدد مختلفة، أو إغلاقها إغلاقا نهائيا، حسب درجة جسامة المخالفة.