قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية، إنها وضعت التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد لخمسة وعشرين بنكاً بمنطقة الخليج قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، بينما أكدت تصنيفها لبنك بحريني مع إعطائه نظرة مستقبلية سلبية. جاء ذلك بعدما وضعت موديز التصنيفات الائتمانية لحكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات في الرابع من مارس/آذار قيد المراجعة من أجل خفض محتمل. وقالت موديز في تقرير تلقت رويترز نسخة، إن من الأسباب الرئيسية وراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات البنوك هو احتمال انخفاض الجدارة الائتمانية لحكومات الدول المصدرة للنفط بما يشير إلى احتمال ضعف قدرة هذه الحكومات على تقديم الدعم للبنوك في أوقات الأزمات فضلاً عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية في تقديم مثل هذا الدعم. وأشارت موديز إلى أن البنوك ال25 التي وضعت تصنيفاتها الطويلة الأمد أو تقييمات مخاطر الأطراف المقابلة لها أو كليهما قيد المراجعة من أجل الخفض المحتمل تضم خمسة بنوك في البحرين واثنين في الكويت واثنين في قطر و11 بنكاً في السعودية إلى جانب خمسة بنوك في الإمارات. ومن بين البنوك التي تأثرت بالإجراءات الجديدة بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الهلال، ومصرف الراجحي، وبنك البحرين للتنمية، والبنك السعودي الفرنسي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني. كما تأثرت أيضاً مجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك البحرين الإسلامي، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك التجاري القطري، وبنك الاتحاد الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي). رويترز