أكد هلال محمد الهاملي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قانون الشركات الجديد رقم 2 لعام 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في الأول من أبريل/نيسان من العام الماضي، جاء ليمثل نقلة نوعية فعلية في تطوير بيئة الأعمال، وتنظيم الشركات وتطوير قدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وبما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة. وقال في كلمة افتتاحية لندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس في مقر الغرفة بأبوظبي حول قانون الشركات / المستجدات والتطبيقات العملية: إن القانون الجديد، وبما تضمنه من مواد وفر حماية كاملة لحقوق الشركاء والمساهمين، ويأتي تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحضور ممثلين عن أكثر من 100 شركة ومؤسسة عاملة في إمارة أبوظبي، في إطار جهودهما المشتركة لتعريف المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بقانون الشركات الجديد الذي يمثل نقلة نوعية ونموذجاً للتطور التشريعي، وما تضمنه من أشكال قانونية جديدة للشركات وإجراءات مستحدثة عند تأسيس بعض الشركات. وأكد الهاملي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ستواصل تنظيم مثل هذه الندوات، والتي من شأنها توعية رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي بقانون الشركات الجديد وغيره من القوانين ذات الصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والخدمية. وتحدث في الندوة الدكتور محمد هيثم سلمان، مستشار أول الشؤون القانونية والحوكمة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدكتور عبد السلام محمد البلوشي المستشار القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن الأشكال الجديدة للشركات والإجراءات الواجب اتخاذها عند تأسيسها وعمليات الاندماج والاستحواذ ودور هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا المجال. (وام)