أحالت النيابة العامة مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال. صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2,480,000 ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وتم إيقافهما ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما. القضية في سطور عثر مع المتهمين على 2.8 مليون ريال تم إيداعها في حسابات لكيانات تجارية إخفاء طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة