قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني". وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين، في رام الله، أن النظام العنصري "الأبرتهايد" في إسرائيل ليس ممارسة فقط، بل سنّت إسرائيل العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره. وأشار إلى أن العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير الإسرائيلي بن غفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه. وقال رئيس الوزراء، إن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والمليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافية لأن يتوقف العالم عن التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية. وأضاف أن نظام الأبرتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لترا من المياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترا، وأن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني أن يركبها، وأن هناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، وأن لليهود حق البناء في أي مكان، في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه، بل يُهدم بيته. وتابع: إسرائيل تدعي أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948، وماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المستولى عليها؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سُرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في بانتوستانت وبؤر معزولة بعضها عن بعض؟ وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه للاستيلاء عليها لاحقا؟ وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية: غزة معزولة ومقسمة، منطقة بيضاء، ومنطقة صفراء، والخليل مقسمة H2 H1، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة؟ وأكد رئيس الوزراء أن هذا التفتيت يخلق نظاما قانونيا وإداريا واقتصاديا ممزقا، وقال: "فوق كل هذا، مُنع لم شمل العائلات الفلسطينية. هذا قمة الإجرام والعنصرية، على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبرتهايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ونحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانيا، وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي ممارسة استعمارية على أرضنا". من جهتها دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين إقدام المستوطنين على مد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية جاثمة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، في إطار استكمال بنية تحتية متكاملة لبؤرتين عشوائيتين جاثمتين على أراضي البلدة. وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، الاثنين، أن هذا الإجراء يهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشرعنة تلك البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، كجزء لا يتجزأ من المخطط الاستعماري العنصري الذي قدمه ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى رئيس حكومة الاحتلال من أجل بناء تجمع استيطاني ضخم في منطقة جنوب نابلس، بما يؤدي إلى تعميق الاستيطان وتوسيعه، وفصل المناطق السكانية الفلسطينية والمحافظات بعضها عن بعض. وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن شرعنة البؤر العشوائية، وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، واعتبرتها إمعانا في عمليات الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي غير معلن. وأكدت أن انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة تترافق مع محاولات إسرائيلية مستميتة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وتهميشها، ومحاولاتها البائسة أيضا للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتجاهل قضيتهم تحت شعارات وحجج وذرائع واهية تُعمّق أزمات ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها.وقالت الخارجية، إن شرعنة المزيد من البؤر العشوائية استخفاف بالمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبإرادة السلام الدولية، مستغلة ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وقراراته وحمايتها وفرض احترامها على دولة الاحتلال.