شركة رقمي
نقل من موقع 
باريس – الوكالات: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أنّ مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل لدعم العراق سيعقد في بغداد في نوفمبر. وأبدى في كلمته أمام السفراء الفرنسيين في الاليزيه تحفظا بشأن عودة سوريا إلى الهيئات الإقليمية وكذلك بشأن التقدم المحتمل في الملف النووي الإيراني. وقال: «يجب أن نستمر في المشاركة في المهمة (ضد الإرهاب) في بلاد الشام وتعزيز العمل الذي نقوم به منذ سنوات لتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة بأكملها». وأشار إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر دعم العراق، الذي عقد للمرة الاولى في العاصمة العراقية في أغسطس 2021 ثم في الأردن في ديسمبر 2022، ستعقد في بغداد في نوفمبر وتهدف إلى «توحيد أجندة إقليمية لدعم سيادة العراق». ويهدف المؤتمر إلى جمع كل الدول المجاورة للعراق. وشدد إيمانويل ماكرون على أن «جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا، وإعادتها الى مختلف منتديات التفاوض والشراكة». وأضاف أن «إعادتها إلى الهيئات الإقليمية يجب أن تضمن مزيدا من التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية والقيام بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن السياسي والاقتصادي». وشارك الرئيس السوري بشار الأسد في مايو الماضي في القمة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إيذانا بعودته إلى المشهد الدبلوماسي العربي الذي كان مستبعدا منه بعد النزاع في سوريا. وبشأن إيران رحب إيمانويل ماكرون «بالتقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة». وأضاف: «لكن ربما من خلال الخبرة لا يمكنني ان أشعر بحماسة كبيرة لذلك». وتجري طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتوصل البلدان إلى اتفاق في أغسطس بشأن إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران. وأضاف الرئيس الفرنسي: «نعلم أن الاتفاقات يمكن أن تكون هشة، وأحياناً يندد بها من يبرمها ومن يوقعها لا يحترمها، وهو ما يجعلنا متواضعين حول طبيعة الاتفاقات التي يمكن توقيعها في هذا الشأن». وحذر ماكرون من «خطر إضعاف» أوروبا والغرب في السياق الدولي الحالي. واعتبر أن هذا السياق يزداد «صعوبة وتعقيدا... ويهدد بإضعاف الغرب وخصوصًا أوروبا». وقال إنّ «فرنسا والدبلوماسيين واجهوا في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان» سواء في السودان أو في النيجر. وأشار إلى أنّ فرنسا ترفض أي «إملاء» أو «ضعف» في إفريقيا، في وقت تعرضت منطقة الساحل لانقلابات، داعيا دول الساحل إلى اتباع «سياسة مسؤولة».
مشاركة :
