يدرس المشرعون الصينيون مسودة تنقيح لقانون بشأن العقوبات المتعلقة بإدارة الأمن العام، بهدف تحسين الحفاظ على القانون والنظام في البلاد. وتم تداول مشروع القانون ذي الصلة خلال جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وتحظر المسودة المقترحة أفعالا، مثل الغش في الامتحانات وتنظيم المخططات الهرمية وإعاقة التشغيل الآمن لمركبات النقل العام وإسقاط الأشياء من المباني. ولتعزيز حماية القُصّر، تنص المسودة على أن الأفعال التي تضر بحقوق ومصالح القُصّر ستؤدي إلى عقوبات أشد. ووفقا للمسودة، أثناء استجواب أي مشتبه به قاصر دون سن الـ16، إذا لم يتمكن والدا المشتبه به أو الأوصياء الآخرون من الحضور، فيجب أن يكون المشتبه به رفقة بالغين مؤهلين آخرين.