«لا جديد بشأن الدوام المرن... وحسم الموضوع الأسبوع المقبل». خلاصة أجمعت عليها مختلف الجهات الحكومية ردا على سؤال لـ «الجريدة» عن «مشروع الدوام المرن» الذي تقرر تطبيقه اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بعد فترة تجريب امتدت منذ أشهر لتقييم «المشروع الأمثل» واعتماده بهدف احتواء أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد يوميا خلال فترتَي الذروة صباحا وظهرا. مثلث مشروع الدوام الجديد يتمثّل في وزارتَي الداخلية والتربية، إضافة الى ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن «القوى العاملة»، التي باتت في عُهدة وزارة الداخلية، لم تحسم القرار بعد. وتجمع مصادرها أنها لم تعقد أي اجتماع تقييمي لفترة التجريب الماضية، وبالتالي تنتظر هذه الجهات ما يحمله كل فريق الى الاجتماع المشترك الذي يعقد خلال أيام لحسم الآلية الجديدة للدوام المرن، خصوصا أن الدوام الإداري في المدارس يبدأ 10 سبتمبر المقبل، تزامنا مع العودة شبه الشاملة من إجازة الصيف، وهو ما يعني زيادة مرتقبة في منسوب الحركة المرورية. «الخدمة المدنية» وفيما أعلنت «الداخلية» أنها تنتظر إجراءات الجهات الحكومية بشأن الدوام المرتقب، أكدت مصادر ديوان الخدمة المدنية أنه لم تطرأ مستجدات بشأن تغيير آلية الدوام الحالية في الجهات الحكومية، في ظل عدم اجتماع الجهات المعنيّة إلى الآن، والاكتفاء بتحديد موعد لبدء الاجتماعات مع وزارتَي الداخلية والتربية والهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت ابتداءً من سبتمبر المقبل. ورجّحت المصادر ألا يطرأ أي جديد على دراسات آلية الدوام المرن حاليا في معظم الجهات الحكومية، مرجحة الاكتفاء بالفترات الأربع التي حددها «الديوان» في مايو الماضي، وهي بواقع 7 ساعات يومياً، وذلك على 4 فترات، على النحو التالي: الفترة الأولى: من 7:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً. الفترة الثانية: من 7:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً. الفترة الثالثة: من 8:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً. الفترة الرابعة: من 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. «التربية» والاقتراحات المتعددة وبالتزامن تستعد الجهات التربوية والعاملون في المدارس، والذين يصل عددهم إلى حوالي 90 ألف موظف، ما بين هيئات تعليمية وإدارية، لاستئناف العام الدراسي الجديد، وسط معلومات عن نقاشات بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية عن آلية للدوام المرن من دون التوصل الى اتفاق نهائي بشأنها. وكشفت مصادر تربوية، لـ «الجريدة»، عن وجود عدة مقترحات بشأن الدوام المرن ناقشتها اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التربية وديوان الخدمة المدنية واتحاد المدارس الخاصة هيئة القوى العاملة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، موضحة أن اللجنة قامت بدراسة هذه المقترحات وسيتم البت فيها قربيا. وأوضحت المصادر أن أحد المقترحات يتحدث عن إجراء تعديلات على مواعيد الدوام في المدارس، من خلال تعديل مواعيد بدء الدوام المدرسي بحسب المرحلة الدراسية، بحيث يكون دوام رياض الاطفال والابتدائي في موعد، يليه دوام المرحلة المتوسطة بعد ربع ساعة، ويتبعه دوام الثانوي بربع ساعة، الأمر الذي قد يساهم في تخفيف الزحام داخل المناطق السكنية، ولا يزال المقترح قيد الدراسة. تغيير مواعيد المدارس الخاصة بالمناطق المزدحمة وتعديل «الحكومية» حسب المراحل وأضافت أن من ضمن المقترحات التنسيق مع اتحاد المدارس الخاصة، بحيث يتم تعديل مواعيد دوام بعض المدارس الخاصة التي تقع ضمن مناطق سكنية معروفة بالازدحامات، بحيث يتم التنسيق بينها لتكون مواعيد دواماتها مختلفة عن بعضها بما يضمن انسيابية الشوارع، خاصة في مناطق مثل السالمية وحولي وصباح السالم وغيرها من المناطق ذات الكثافات العالية، مضيفة أن وزارة التربية رفضت تطبيق هذا الأمر على المدارس الحكومية لأنها تخضع لمواعيد دوام موحدة ولا يمكن أن يكون دوام كل مدرسة مختلفا عن الأخرى، وإنما يمكن تطبيق فكرة اختلاف الدوام بين المراحل الدراسية فقط. 3 دوامات وفيما يخص الدوام المرن، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الوزارة لم تتلق أي كتب رسمية من الخدمة المدنية بشأنه، موضحة أن «التربية» طبّقت نظام الدوام المرن وفق 3 أنظمة في ديوان عام الوزارة، وقد ساهم في تخفيف الزحام في المنطقة المحيطة بها. وأشارت إلى أن الوزارة بانتظار أي تعليمات من «الخدمة المدنية» بشأن الدوام المرن وآلية تطبيقه، لاسيما أن مواعيد الدوام في المدارس مرتبطة برؤية قطاع التعليم العام وكذلك مواعيد دوام أولياء الأمور التي يجب مراعاتها. «الأشغال» 3 مراحل من جهتها، أشارت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة إلى أن الدوام في الأشغال قسّم على 3 مراحل بداية من 7.30 و8 و8.30 صباحا، وبحسب اختيار كل قطاع من قطاعات الوزارة للوقت المناسب للقطاع. ولفتت إلى أن هذه المواعيد تم العمل بها منذ عدة أشهر ماضية، ولم يصدر بشأنها أي تغيير منذ أن بدأت الوزارة العمل بها، مضيفة أن الوزارة تتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء بخصوص الدوام المرن، والذي يخاطب بدوره ديوان الخدمة المدنية الذي يعمم كتبا على الجهات الحكومية وفقا للقرار الصادر. دوام أحادي بـ «الكهرباء»... و«الأشغال» على حالها بـ 3 مراحل دون تغيير إلى الآن وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ كل المشاريع التي تشرف عليها من خلال التنسيق بين موظفيها بخصوص الدوام المتّبع، والذي سبق أن تمت الموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية ولم يتم تغييره إلى الآن. دوام موحد بـ «الكهرباء» بدورها، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنه لم يصدر إلى الآن أي قرار بخصوص الدوام المرن داخل الوزارة التي يتوقع أن توجه الأسبوع المقبل كتاباً إلى ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. وأشارت إلى أن القرار السابق الصادر بخصوص الدوام المرن نصّ على أن أوقات العمل المحددة ستكون 7 ساعات يومياً، مع السماح بالبصمة كإثبات للحضور خلال 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل. ولفتت إلى السماح للموظفات بالانصراف قبل مواعيد العمل المحددة بربع ساعة، مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته. وأفادت باستمرار دوام العاملين بنظام النوبة الذين يشغلون وظائف فنية أو أعمالاً إدارية كما هو عليه، ويعتبر جميع العاملين في حالة طوارئ وتحت الطلب على مدار الساعة وفقاً لحاجة الوزارة. وبينت أنه إذا صدر قرار بخصوص تغيير النظام المتبع حالياً في الدوام فستتم مخاطبة ديوان الخدمة الذي يقوم بفتح أنظمته لتسجيل الدوام الذي اتفق عليه في وزارة الكهرباء وفقاً للقرار الصادر بهذا الشأن من الوزارة لتنظيم حركة الحضور والانصراف للموظفين. «الصحة» خارج «المرن» وعلى مستوى دوامات القطاع الصحي، اعتبرت مصادر إدارية في «الصحة» أن الوزارة بكل مرافقها من المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية تعتبر بعيدة عن الدوام المرن، تنفيذاً لتعميم إداري صادر عن وكيل الوزارة، بسبب طبيعة عمل المرافق الصحية في التعامل مع المرضى والمراجعين.