قال عمرو موسى رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي أطلقت أمس: إن المؤسسة تهدف للتوعية بمبادئ الدستور، علاوة على الحفاظ على روحه، في إطار العمل المدني والحق الأهلي طبقاً لقانون الجمعيات. وأضاف موسى، أمام مؤتمر تدشين المؤسسة بنقابة الصحفيين أمس، إن المؤسسين قرروا عرض البيان التأسيسي على مؤسسة الرئاسة، ورئيس مجلس النواب، ووزارة التضامن، داعياً إلى احترام الدستور، وتأكيد ضرورة تفعيل نصوصه، مطالباً في ذات الوقت الداعين لتعديل الدستور بالرصانة والتعقل. وقال موسى إننا نعتبر المؤسسة، ظهيراً لمجلس النواب، وداعماً لدوره الأساسي، مشيراً إلى أن حماية الدستور هي غاية المؤسسة، وذلك لحماية استقرار البلاد. وقالت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام للمؤسسة: إن مؤسسة حماية الدستور تقوم بخدمة وطنية، معني بها المجتمع المدني، وهي حماية الدستور والعقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسات الدولة. وقال محمد نور فرحات، الفقيه القانوني، وأحد المؤسسين: إن المؤسسة تهدف إدارة حوار مجتمعي، للدفاع عن الدستور، مشيراً إلى أن هناك العديد من التشريعات، التي ستطالب بها البرلمان. وأوضح فرحات إن المؤسسة تستهدف تقديم رؤية حول تلك القوانين، ومن أبرزها قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، وقانون تنظيم ندب القضاة، وقوانين اتخاذ تدابير تمثيل المرأة، وقوانين متعلقة بسجناء الرأي، مشيراً إلى أن المؤسسة ستكون ظهيراً اجتماعياً للدستور المصري. وقال عبد الجليل مصطفى، وكيل لجنة ال50 لتعديل الدستور، والقيادي بالمؤسسة إنه سيتم إشهار المؤسسة خلال الأيام المقبلة، لتبدأ سلسلة اجتماعاتها لوضع خطط توعية الشارع المصري لحماية دستوره، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لبحث مشاريع القوانين، التي سيحسمها البرلمان، والتي نص عليها الدستور الجديد.