كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف لـ«عكاظ» أن الهيئة لن تستغني عن أي من موظفيها بل ستوظف موظفين إضافيين بسبب النمو الذي سيحدث في أعمالها نتيجة التخصيص. وحول تحويل مطارات السعودية إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة العامة للطيران المدني أكد أن البرنامج يشمل تخصيص المطارات تدريجيا، خلال 5 سنوات اعتبارا من 2016، لافتا إلى أن الآلية المتبعة هي إنشاء شركة المطار ونقل المسؤوليات والموظفين لها بالكامل. وأضاف أن الهيئة ستهتم بالاستثمار في تدريب الموظفين على رأس العمل لرفع كفاءتهم ومهاراتهم، بحيث يتغير أسلوب عملهم ليتناسب مع أساليب العمل المبنية على أسس تجارية وخدمية، لضمان تحويل العاملين بالمطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، وفي ظل تلك الأوضاع تستطيع المطارات التي يتم خصخصتها مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم. وعن تأثير ذلك التحول على سرعة الإجراءات، أوضح أن التحول يأتي حرصا من الهيئة على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية الحديثة، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات بارزة في مجال صناعة الطيران المدني، حيث أثبتت التجارب أن الخصخصة هي أفضل سبل النجاح. وأشار إلى أن الهيئة استهدفت من برامج التخصيص رفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات ووحدات قطاع الطيران المدني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الطيران المدني وفي مقدمتهم المسافرون، ومن ثم تصبح سرعة الإجراءات إحدى النتائج، وكذلك تحسين أداء العاملين في القطاع، وتتيح أيضا مكافأة المبدعين والمنتجين ومن ثم تحقيق التوظيف والتشغيل الأمثل للقوى البشرية، وجذب المعرفة والمهارات القادرة على الابتكار المتوفرة لدى القطاع الخاص، تحقيق المزيد من العوائد المالية ومن ثم الاعتماد الذاتي على إيرادات الهيئة. وزاد أن الاشتراك في المكاتب التنفيذية (صالات كبار الشخصيات VIP) سيكون متاحا للعموم مقابل رسوم، وذلك مقابل الخدمات الإضافية التي تقدم للمسافرين، وتتمثل الرسوم في اشتراك مالي سنوي محدد، وتشمل العديد من الخدمات، مثل خدمة الدخول السريع من وإلى الطائرة وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات وخدمات الضيافة والاتصالات (هاتف، فاكس، إنترنت)، وفي المستقبل القريب خدمة إنهاء إجراءات الأمتعة والجمارك وخدمات رجال الأعمال عن طريق توفير غرف للاجتماعات وصالونات وغيرها.