لم يكتف المجلس البلدي لمكة المكرمة بإغلاق أبوابه أمام الإعلاميين خلال الأسبوعين الأخيرين، بل وضع حراسة مشددة على بوابات مقره لمنعهم من حضور الجلسات. وكلف أحد أعضائه بإعداد بيانات صحفية حول ما يدور في الجلسات من مناقشات وإرسالها لوسائل الإعلام. هذا التعتيم الإعلامي أدى إلى رد فعل من قبل الإعلاميين الذين قاطعوا اجتماعات المجلس، لتغيير إستراتيجيته. فبعد أن كان يعج بالإعلاميين من مختلف الوسائل إبان رئاسة رئيس المجلس السابق الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ الذي كان يردد دائما «ليس لدي أي شيء أخفيه، ومن حق المواطن أن يعرف ما يدور في المجلس البلدي»، وبناء عليه كانت تتم دعوة الصحفيين من قبل أمانة المجلس لحضور الجلسات والاستماع للمناقشات التي تدور فيها لنقلها إلى المواطن الذي انتخب عددا كبيرا من أعضاء المجلس البلدي لكي يمثلوه ويتبنوا قضاياه ومشكلاته. ورغم تصريح الرئيس الحالي للمجلس البلدي مستور المطرفي في الاجتماع الأول قبل شهرين بأنه لن يغير سياسة فتح الأبواب أمام الإعلاميين، إلا أن الجلسات التي عقدت أخيرا أغلقت، ووضعت حراسة مشددة على القاعة التي عقدت فيها لمنع دخول الإعلاميين، بينما أفاد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي عثمان بكر قزاز بأن هناك أفكارا بشأن التغطيات الإعلامية للجلسات ستطرح على الأعضاء خلال الأيام القادمة، ومنها السماح للإعلاميين بالحضور أو عقد مؤتمر صحفي عقب كل جلسة ليجيب رئيس المجلس ونائبه والمتحدث باسم المجلس على أسئلة واستفسارات الصحفيين.