قال الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن رجلا يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية محتجز لدى السلطات للاشتباه في تصديره مكونات تستخدمها روسيا في تصنيع عتاد العسكري مما صعد القضية من المستوى المحلي للولايات إلى المستوى الاتحادي. وبحسب وكالة رويترز فقد ذكر الادعاء في بيان أن المشتبه فيه، الذي يدعى فالديمار في، وجهت إليه تهم بانتهاك العقوبات التي فُرضت في أعقاب الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا العام الماضي. وكان المشتبه فيه رهن الحبس الاحتياطي منذ التاسع من مارس/ آذار انتظارا لمحاكمته. وينسب إليه تصدير مكونات إلكترونية في 26 واقعة في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2020 إلى مارس/ آذار 2023 لشركة روسية تشترك في تصنيع العتاد العسكري لا سيما طائرة الاستطلاع المسيرة طراز أورلان-10. وقال الادعاء العام في بيان إنه تدخل في القضية «لأهميتها الخاصة» وإن مذكرة التوقيف التي أصدرها حلت محل مذكرة أخرى أصدرتها محكمة محلية في مانهايم في الثامن من مارس /آذار. وتتخذ السلطات الألمانية إجراءات صارمة بصورة متزايدة تجاه المشتبه في تحايلهم على العقوبات. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قام فالديمار من خلال شركته في غرب ألمانيا، بتصدير مكونات في 26 مناسبة إلى شركة في روسيا تصنّع معدات عسكرية من بينها مسّيرات «أورلان 10»، وفق بيان للمدعين الفيدراليين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري ألقت السلطات الألمانية القبض على موظف في جهاز حساس بالجيش الألماني بشبهة العمل مع جهاز سري روسي. وبحسب ما نشره موقع «دوتش فيله الألماني » تعتقد النيابة الاتحادية أن «توماس هـ.» توجه عدة مرات للسفارة الروسية والقنصلية العامة وأرسل في إحداها معلومات. أعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه أن موظفين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على موظف يعمل لدى المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام بالجيش الألماني بشبهة تجسّسه لصالح روسيا. والمكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام (BAAINBw) هو سلطة تتبع وزارة الدفاع الألمانية، كما أنه أكبر سلطة فنية في ألمانيا ومقره في مدينة كوبلنز بولاية راينلاند-بفالتس. وتتمثل مهمته الرئيسية في تجهيز الجيش الألماني بمعدات قوية وآمنة. ويركز العمل على تطوير واختبار وشراء واستخدام إدارة المواد الدفاعية، بحسب موقع «www.bescha.bund.de» على شبكة الإنترنت. يشار إلى أنه ليست هذه هي القضية الأولى التي يكشف فيها عن التجسس لصالح روسيا في وكالة حكومية رئيسية في ألمانيا. ففي ديسمبر / كانون الأول، قُبض على موظف في جهاز الاستخبارات الاتحادية (BND) بتهمة إفشاء أسرار دولة لجهاز استخبارات روسي. ويخضع هو وشريك محتمل له، تم القبض عليه في يناير/ كانون الثاني، للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى. وفي يونيو/حزيران ، حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور من «عمليات تجسس أكثر عدوانية من جانب روسيا» على خلفية حرب أوكرانيا.