أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن إطلاق المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري ريادات، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، وتخصص لدعم النشاط التجاري للمرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من تمكين وإدارة بنك البحرين للتنمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الثلاثاء، بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين الشركاء الاستراتيجيين في المحفظة وهما بنك التنمية وصندوق العمل تمكين. وقالت الأنصاري إن المحفظة تهدف لدعم وتنمية مشاريع المرأة، وتشجيع السيدات لإنشاء وإدارة مشاريع ريادية وتمكينهن من خلال تزويدهن بالوسائل التي تساعدهن على المنافسة في سوق العمل، ودمج أفكارهن وابتكاراتهن في الاقتصاد الوطني، فضلا عن المساهمة في تذليل التحديات التي تواجه المرأة المستثمرة من خلال توفير التمويل اللازم لزيادة مساندتها في التنمية الشاملة، وتسهيل الحصول على التمويل بتكلفة منخفضة. وأشارت إلى أن إطلاق المحفظة يأتي انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية وتمكين تجاه دعم وتنمية مشاريع المرأة البحرينية، ومساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة المستثمرة، وتعيق مشاركتها في عملية التنمية الشاملة. وبينت أن المحفظة الحالية تقدم امتيازات متعددة لرائدات الأعمال من خلال الدعم المقدم من تمكين لأرباح العملية التمويلية والدورات التدريبية والاستشارية التي سيتم تقديمها من قبل بنك البحرين للتنمية للرائدات المستفيدات من المحفظة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان إن الشرط الوحيد للاستفادة من المحفظة اجتياز البرنامج التدريبي للتأكد من زيادة فرص نجاح مشروع المرأة، أما بالنسبة لمعايير القبول يشترط أن تكون المؤسسة مملوكة لرائدة أعمال بحرينية بنسبة 50% أو أكثر، وأن يكون للمؤسسات فرصة للنمو والاستمرارية من خلال دعم المشروع وذلك بناء على تقييم البنك، وأن يكون للمؤسسة سجل ائتماني مقبول بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة. موضحا أن حجم المحفظة يبلغ 37.7 مليون دينار، وسيصرف على مدى 5 سنوات، وتتراوح قيمة التمويل بين 5 إلى 100 ألف دينار، فيما تصل فترة السداد إلى 10 سنوات بناء على طبيعة النشاط التجاري والتمويل. وبين أن تمكين تتحمل ما قيمته 100% من تكلفة أرباح التمويل الذي يتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دينار، على ألا تتعدى فترة السداد 3 سنوات، في حين تتحمل ما قيمته 60% من تكلفة أرباح التمويل الذي يتعدى 30 ألف دينار وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، ويشمل الدعم ضمان 50% من قيمة التمويل، فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية الأولية للمؤسسات الناشئة. وأكد أن المحفظة تهدف لدعم وتمويل النشاط التجاري ومشاريع المرأة البحرينية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بغية تشجيع المرأة على الاستثمار في مجالات وأنشطة اقتصادية وتجارية جديدة وتطوير المشاريع والأنشطة القائمة، وذلك لتحقيق المزيد من الدعم المتكامل للمرأة البحرينية التي تمكنت بكل ثقة وجدارة من إظهار كفاءتها وقدرتها على إثبات ذاتها في جميع المجالات دون استثناء. وأضاف العوجان: بأن التعاون الوثيق مع كل من المجلس الأعلى للمرأة، وتمكين إنما يسهم في تعزيز أهداف وتطلعات البنك، خاصة في ظل الدعم المتواصل من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيرا إلى أن تأسيس مركز ريادات كأول مركز مع المجلس الأعلى للمرأة بهدف احتضان مشروعات المرأة البحرينية هو خير دليل على تواصل النجاحات على أرض الواقع والحرص على منح المرأة البحرينية خصوصية أكبر، بالإضافة إلى محفظة التمويل المشترك بين البنك وتمكين التي وصل حجمها إلى 202 مليون دينار، وذلك في ظل زيادة حجم طلبات التمويل التي يتلقاها البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والعديد من البرامج المشتركة بين جميع الأطراف والتي تستهدف دوما تحقيق التنمية المستدامة لمملكتنا الحبيبة. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـتمكين إبراهيم جناحي أن:47% من المستفيدين من برامج تمكين من النساء، ويبلغ إجمالي ميزانية المشاريع 60 مليون دينار وقال إن المحفظة تسهم في توفير البيئة التي تسمح لأي فرد بمتابعة طموحه وتحقيق أهدافه الأمر الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في تنمية أي اقتصاد نظرا لضرورة تطبيق الأفكار الجديدة التي تسهم في عملية النمو. المصدر: سارة نجيب