وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، وأشار النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن اللجنة اخذت جميع الآراء المعنية في هذا الأمر، موضحاً أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الفساد وتطوير أساليب مكافحتها عن طريق إعداد كوادر بشرية متخصصة في مكافحة الفساد. وذكر العطيش أن 64 دولة انضمت لهذه الاتفاقية من ضمنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية. من جانبه، أشار النائب محمد الجودر أن الاتفاقية تعتبر اضافة نوعية للبحرين ومن شأنها أن تحسن صورة البحرين في مكافحة الفساد، موضحاً ان انضمام البحرين لهذه الاتفاقية سيجعلها في صفوف الدول المتقدمة خاصة وأن الاتفاقية لا تلزم بالتزامات مالية. فيما ذكر النائب عادل العسومي أن مجلس النواب يمثل مكافحة الفساد خاصة وأن النواب يملكون أدوات مكافحة الفساد داعياً المجلس بدعم هذه الاتفاقية، وقال النائب جمال داوود إن الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقيات الأكاديمية والتي تعنى بالتطوير وتدريب، وأشار هذه الاتفاقية ستعود بفائدة كبيرة على المجتمع المحلي. إلا أن النائب ماجد الماجد بين اعتراضه حول عدد من النواب في إشارتهم إلى أن الاتفاقية من شأنها أن ترقى بسمعة البحرين الدولية وقال النواب يؤكدون على سمعة البحرين دوليا ونحن نحرص على أن يكون للبحرين سمعة دولية ولكن المطلوب أن نؤمن سمعة البحرين فيما نحققه على أرض الواقع أيضا. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، حيث يندرج الاتفاق ضمن المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، والتي يلزم للموافقة بالانضمام إليه صدور قانون بذلك، ويهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، وينظم أجهزتها وعملها، حيث تهدف هذه الأكاديمية إلى تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته بفاعلية واقتدار، بتوفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد، والاضطلاع بالأبحاث وتقديم المساعدات التقنية وتشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد.