توقع بنك الكويت الوطني أن تُسجل ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية2023 /2024 عجزاً بنحو 1.6 مليار دينار (1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط وبالتالي العائدات النفطية مقارنة بالمستويات المدرجة ضمن الميزانية (85 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً للبرميل) وكذلك باعتبار التوجهات التاريخية للحكومة المتمثلة في انخفاض الإنفاق الفعلي مقارنة بمخصصات الموازنة (بنحو 5 في المئة). وأوضح «الوطني» في تقرير له أنه رغم أن الارتفاع المتوقع للنفقات الحكومية سيدعم الطلب على المدى القريب، إلا أنه قد يزيد الضغوط على الاستدامة المالية على المدى الطويل، خاصة في سياق استمرار الاعتماد المفرط على العائدات النفطية المتقلبة (88 في المئة من إجمالي الإيرادات)، وتدفقات الإيرادات غير النفطية المحدودة، واستهداف مستويات منخفضة من الإنفاق الرأسمالي، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات. ولفت التقرير إلى أن الموازنة التقديرية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً للسنة المالية 2023 /2024 تتضمن تسجيل عجز قدره 6.8 مليار دينار (13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مع وصول قيمة النفقات إلى 26.3 مليار دينار (+12 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة) والإيرادات إلى 19.5 مليار دينار (-17 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة)، منوهاً إلى أن تقديرات الإيرادات تستند على افتراض سعر برميل النفط عند متوسط 70 دولاراً ووصول معدل الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً، مقابل 80 دولاراً للبرميل و2.73 مليون برميل يومياً، على التوالي، في الموازنة السابقة. وأشار إلى أن القفزة المتوقعة في النفقات تُعزى إلى التسويات الاستثنائية (تدفع مرة واحدة) لسداد متأخرات السنوات السابقة لدعم الكهرباء والوقود المحلي بشكل رئيس (1.5 مليار دينار)، كما تشمل النفقات المتبقية مخصصات أعلى للأجور والضمان الاجتماعي ( مليار دينار لبدلات الإجازات وبدلات الطلاب). ونوه التقرير كذلك إلى خفض مخصّصات النفقات الرأسمالية بنسبة 15 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة لتصل إلى 2.5 مليار دينار، مبيناً أن النفقات الرأسمالية المتوقعة قد ترتفع نظراً لانخفاض مستوى الإنفاق الفعلي عن المستويات المقدرة في ميزانية العام الماضي، إلى جانب خطة عمل الحكومة الجديدة التي تركز على المشاريع التنموية وتطبيق سياسات أكثر استقراراً، كما أن إدراج بند «إيرادات الجهات المستقلة» الجديد بقيمة 1.8 مليار دينار سيساهم في خفض العجز إلى 5.1 مليار. إعادة تمويل وذكر أن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 كشفت عن تسجيل الكويت فائضاً مالياً للمرة الأولى منذ 8 سنوات نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما ساهم في إعادة تمويل احتياطيات الدولة، موضحاً أنه رغم تعهد الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية ومشاريع التنمية في خطة العمل الجديدة التي تمتد على مدار 4 أعوام، إلا أن التنفيذ لا يزال يشكل تحدياً، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد الاستدامة المالية. رسملة «الاحتياطي» وذكر التقرير أن الحكومة أكدت في عدة مناسبات مختلفة على ضرورة إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي تم استنفاده لسد العجوزات المتتالية في ميزانية الدولة على مدار الأعوام الماضية، وسعياً من الحكومة لتوفير السيولة الكافية في حالة المرور بصدمات مالية، وخاصة في ظل غياب إقرار قانون الدين العام الجديد. وبيّن أن الأصول الاحتياطية قُدّرت بنحو 8.2 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2021 /2022 وفقاً لديوان المحاسبة، مرجحاً أن تكون قد شهدت نمواً ملحوظاً منذ ذلك الحين نظراً للفائض الذي تم تحقيقه العام الماضي وقرار الحكومة بالتخلي عن الالتزام باستقطاع 10 في المئة من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تسجل خلالها الميزانية لفائض فعلي مقابل تحويل هامشي بنسبة 1 في المئة من الفائض (64 مليون دينار). وأفاد التقرير بأن هذا التحول يأتي في السياسة بعد تعديل القانون 106 لسنة 1976 في 2020، إلا أنه من المتوقع أن يتم سحب مبالغ كبيرة من صندوق الاحتياطي العام خلال السنة المالية الحالية نظراً للعجز المتوقع وعدم توافر خيارات بديلة للتمويل، إلى جانب استمرار معارضة مجلس الأمة بشدة لقانون الدين العام الجديد.وأكد أن استمرار الافتقار إلى خيارات التمويل، وإمكانية نضوب صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى والاعتماد الشديد على العائدات النفطية، مخاطر مستمرة على التصنيف الائتماني السيادي للكويت، على الرغم من أن مستويات الدين العام المنخفضة للغاية (نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) تساهم في الحد من تلك المخاطر، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الخارجية للدولة (التي تقدر بأكثر من 850 مليار دولار). 16 مقترحاً نيابياً شعبوياً يتعارض مع أهداف الاستقرار المالي والتوظيف بالقطاع الخاص لفت «الوطني» إلى تزايد الدعوات لتبني سياسات شعبوية مؤيدة للرفاهية الاجتماعية منذ انعقاد الجلسة الأخيرة من الفصل التشريعي في 3 أغسطس الجاري، ما يشكل همّاً للحكومة من التأثير السلبي المحتمل على الموازنات المستقبلية، خاصة وأن العديد من الإجراءات المقترحة ستكون عبارة عن نفقات جارية متكررة. ونوّه التقرير إلى تعارض زيادة النفقات مع بعض أهداف خطة العمل الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالاستقرار المالي والتوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قائمة المقترحات تتسم بأنها واسعة النطاق، إذ تصل في مجملها إلى 16 مقترحاً، بما في ذلك اسقاط قروض المواطنين، وزيادة رواتب كل المواطنين في القطاع العام 400 دينار، وزيادة علاوات الأطفال والطلاب، والتراجع عن الجولة الأخيرة لرفع أسعار الوقود (يعني ضمنياً زيادة الدعوم)، ووضع حدٍ أقصى لأسعار الكهرباء، وزيادة الدعم على مواد البناء، إضافة إلى اقتراح توزيع 20 في المئة من عائدات استثمارات صندوق الأجيال القادمة على المواطنين. وذكر أن إقرار هذه المقترحات قد يواجه مقاومة قوية من الحكومة بالإضافة إلى صعوبات قانونية وإدارية في التنفيذ، إلا أن بوادر التعاون قد بدأت تلوح في الأفق بين الحكومة المشكلة حديثاً ومجلس الأمة في ما يتعلق بعدد من الأمور من ضمنها الموازنة العامة، على الأقل، الأمر الذي قد يدل على تحسن التعاون بين السلطات خلال الدورة التشريعية المقبلة والقدرة على إقرار بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية المهمة، إضافة إلى البدء بتنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية رغم الصعوبات التي برزت خلال الفترات السابقة. توقع بنك الكويت الوطني أن تُسجل ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية2023 /2024 عجزاً بنحو 1.6 مليار دينار (1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط وبالتالي العائدات النفطية مقارنة بالمستويات المدرجة ضمن الميزانية (85 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً للبرميل) وكذلك باعتبار التوجهات التاريخية للحكومة المتمثلة في انخفاض الإنفاق الفعلي مقارنة بمخصصات الموازنة (بنحو 5 في المئة).وأوضح «الوطني» في تقرير له أنه رغم أن الارتفاع المتوقع للنفقات الحكومية سيدعم الطلب على المدى القريب، إلا أنه قد يزيد الضغوط على الاستدامة المالية على المدى الطويل، خاصة في سياق استمرار الاعتماد المفرط على العائدات النفطية المتقلبة (88 في المئة من إجمالي الإيرادات)، وتدفقات الإيرادات غير النفطية المحدودة، واستهداف مستويات منخفضة من الإنفاق الرأسمالي، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات. 70 في المئة من قيادات البنوك العليا والوسطى كويتيون... بنهاية العام الجاري منذ ساعة لؤي مقامس: «الأهلي» مستمر بابتكارات تحقّق الشمول المالي منذ ساعة ولفت التقرير إلى أن الموازنة التقديرية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً للسنة المالية 2023 /2024 تتضمن تسجيل عجز قدره 6.8 مليار دينار (13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مع وصول قيمة النفقات إلى 26.3 مليار دينار (+12 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة) والإيرادات إلى 19.5 مليار دينار (-17 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة)، منوهاً إلى أن تقديرات الإيرادات تستند على افتراض سعر برميل النفط عند متوسط 70 دولاراً ووصول معدل الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً، مقابل 80 دولاراً للبرميل و2.73 مليون برميل يومياً، على التوالي، في الموازنة السابقة.وأشار إلى أن القفزة المتوقعة في النفقات تُعزى إلى التسويات الاستثنائية (تدفع مرة واحدة) لسداد متأخرات السنوات السابقة لدعم الكهرباء والوقود المحلي بشكل رئيس (1.5 مليار دينار)، كما تشمل النفقات المتبقية مخصصات أعلى للأجور والضمان الاجتماعي ( مليار دينار لبدلات الإجازات وبدلات الطلاب).ونوه التقرير كذلك إلى خفض مخصّصات النفقات الرأسمالية بنسبة 15 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة لتصل إلى 2.5 مليار دينار، مبيناً أن النفقات الرأسمالية المتوقعة قد ترتفع نظراً لانخفاض مستوى الإنفاق الفعلي عن المستويات المقدرة في ميزانية العام الماضي، إلى جانب خطة عمل الحكومة الجديدة التي تركز على المشاريع التنموية وتطبيق سياسات أكثر استقراراً، كما أن إدراج بند «إيرادات الجهات المستقلة» الجديد بقيمة 1.8 مليار دينار سيساهم في خفض العجز إلى 5.1 مليار.إعادة تمويلوذكر أن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 كشفت عن تسجيل الكويت فائضاً مالياً للمرة الأولى منذ 8 سنوات نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما ساهم في إعادة تمويل احتياطيات الدولة، موضحاً أنه رغم تعهد الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية ومشاريع التنمية في خطة العمل الجديدة التي تمتد على مدار 4 أعوام، إلا أن التنفيذ لا يزال يشكل تحدياً، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد الاستدامة المالية.رسملة «الاحتياطي»وذكر التقرير أن الحكومة أكدت في عدة مناسبات مختلفة على ضرورة إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي تم استنفاده لسد العجوزات المتتالية في ميزانية الدولة على مدار الأعوام الماضية، وسعياً من الحكومة لتوفير السيولة الكافية في حالة المرور بصدمات مالية، وخاصة في ظل غياب إقرار قانون الدين العام الجديد. وبيّن أن الأصول الاحتياطية قُدّرت بنحو 8.2 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2021 /2022 وفقاً لديوان المحاسبة، مرجحاً أن تكون قد شهدت نمواً ملحوظاً منذ ذلك الحين نظراً للفائض الذي تم تحقيقه العام الماضي وقرار الحكومة بالتخلي عن الالتزام باستقطاع 10 في المئة من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تسجل خلالها الميزانية لفائض فعلي مقابل تحويل هامشي بنسبة 1 في المئة من الفائض (64 مليون دينار).وأفاد التقرير بأن هذا التحول يأتي في السياسة بعد تعديل القانون 106 لسنة 1976 في 2020، إلا أنه من المتوقع أن يتم سحب مبالغ كبيرة من صندوق الاحتياطي العام خلال السنة المالية الحالية نظراً للعجز المتوقع وعدم توافر خيارات بديلة للتمويل، إلى جانب استمرار معارضة مجلس الأمة بشدة لقانون الدين العام الجديد.وأكد أن استمرار الافتقار إلى خيارات التمويل، وإمكانية نضوب صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى والاعتماد الشديد على العائدات النفطية، مخاطر مستمرة على التصنيف الائتماني السيادي للكويت، على الرغم من أن مستويات الدين العام المنخفضة للغاية (نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) تساهم في الحد من تلك المخاطر، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الخارجية للدولة (التي تقدر بأكثر من 850 مليار دولار). 16 مقترحاً نيابياً شعبوياً يتعارض مع أهدافالاستقرار المالي والتوظيف بالقطاع الخاصلفت «الوطني» إلى تزايد الدعوات لتبني سياسات شعبوية مؤيدة للرفاهية الاجتماعية منذ انعقاد الجلسة الأخيرة من الفصل التشريعي في 3 أغسطس الجاري، ما يشكل همّاً للحكومة من التأثير السلبي المحتمل على الموازنات المستقبلية، خاصة وأن العديد من الإجراءات المقترحة ستكون عبارة عن نفقات جارية متكررة.ونوّه التقرير إلى تعارض زيادة النفقات مع بعض أهداف خطة العمل الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالاستقرار المالي والتوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قائمة المقترحات تتسم بأنها واسعة النطاق، إذ تصل في مجملها إلى 16 مقترحاً، بما في ذلك اسقاط قروض المواطنين، وزيادة رواتب كل المواطنين في القطاع العام 400 دينار، وزيادة علاوات الأطفال والطلاب، والتراجع عن الجولة الأخيرة لرفع أسعار الوقود (يعني ضمنياً زيادة الدعوم)، ووضع حدٍ أقصى لأسعار الكهرباء، وزيادة الدعم على مواد البناء، إضافة إلى اقتراح توزيع 20 في المئة من عائدات استثمارات صندوق الأجيال القادمة على المواطنين.وذكر أن إقرار هذه المقترحات قد يواجه مقاومة قوية من الحكومة بالإضافة إلى صعوبات قانونية وإدارية في التنفيذ، إلا أن بوادر التعاون قد بدأت تلوح في الأفق بين الحكومة المشكلة حديثاً ومجلس الأمة في ما يتعلق بعدد من الأمور من ضمنها الموازنة العامة، على الأقل، الأمر الذي قد يدل على تحسن التعاون بين السلطات خلال الدورة التشريعية المقبلة والقدرة على إقرار بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية المهمة، إضافة إلى البدء بتنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية رغم الصعوبات التي برزت خلال الفترات السابقة.