مثلت ودائع "الهيئات والمؤسسات المستقلة" في المصارف الخارجية نحو 99.5 في المائة من إجمالي ودائعها في المصارف، في حين بلغت نسبة استثماراتها في أوراق مالية في الخارج نحو 77.2 في المائة من إجمالي استثماراتها في الأوراق المالية بما يعادل 368.2 مليار ريال. وبلغت قيمة أصول "الهيئات والمؤسسات المستقلة" بنهاية شهر يناير من العام الجاري نحو 498.9 مليار ريال مقارنة بـ 562.3 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 11 في المائة بما يعادل 63.4 مليار ريال. ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة تقسم إلى ثلاثة تقسيمات، الأول "ودائع في مصارف" والثاني "استثمارات في أوراق مالية" والثالث "ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية" وهو أصغر الأقسام من حيث القيمة. ويتفرع كلا من القسم الأول إلى فرعين ودائع في مصارف "محلية" و ودائع في مصارف "خارجية"، والتفريع نفسه للقسم الثاني استثمارات في أوراق مالية "محلية" و استثمارات في أوراق مالية "خارجية". وبلغت قيمة ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة بنهاية يناير من العام الجاري نحو 20.65 مليار ريال، مقابل 29.77 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 31 في المائة بما يعادل 9.13 مليار ريال. وشكلت قيمة ودائع الهيئات والمؤسسات في المصارف الخارجية نحو 95.5 في المائة من إجماليها بنهاية شهر يناير، بقيمة بلغت نحو 20.55 مليار ريال، في حين أن ودائعها في المصارف المحلية مثلت نحو 0.5 في المائة فقط من إجمالي ودائعها، بنحو 100 مليون ريال. ووفقا لتحليل "الاقتصادية" على فترة 193 شهرا وتحديدا منذ عام 2000 حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري، فإن أعلى نسبة وصلت لها ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة المحلية من إجمالي الودائع كانت بنهاية شهر فبراير من عام 2006، حين بلغت نسبتها 86.2 في المائة، أما أدنى نسبة وصلت لها ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في مصارف "محلية" كانت صفر في المائة، وكانت على مدى نحو 45 شهرا (منذ شهر مايو 2010 حتى شهر مايو 2013) إضافة إلى شهر سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر من عام 2013، و شهر أبريل ومايو وديسمبر من عام 2014، وشهر يوليو من عام 2015، أي أن جميع ودائعها كانت في مصارف خارجية. أما استثماراتها فقد بلغت قيمتها نحو 476.99 مليار ريال بنهاية كانون الثاني يناير من العام الجاري، مقارنة بـ 526.81 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته نحو 10 في المائة بما يعادل 49.82 مليار ريال. وشكلت استثماراتها في أوراق مالية "أجنبية" نحو 77.2 في المائة من إجمالي استثماراتها أي ما يعادل 368.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني يناير من العام الجاري، في حين أن استثمارات في أوراق مالية "محلية" بلغت نسبتها نحو 22.8 في المائة من إجمالي استثماراتها. وجاءت أدنى نسبة وصلت لها استثمارات "الهيئات والمؤسسات المستقلة" في أوراق مالية "محلية" كانت بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، في حين أعلى نسبة وصلت لها كانت في شهر سبتمبر من عام 2004 حيث شكلت استثماراتها في أوراق مالية محلية نحو 71.4 في المائة من إجمالي استثماراتها في أوراق مالية "محلياً و خارجياً". أما آخر بنود أصول الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة "ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية"، فقد بلغت قيمته بنهاية يناير من العام الجاري نحو 1.22 مليار ريال مقابل 5.67 مليار ريال، بتراجع نسبته 78 في المائة بما يعادل 4.45 مليار ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية