علّقت محكمة عليا باكستانية الثلاثاء حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن أحد محاميه، لكن لم يتضح ما اذا كان سيتم الافراج عنه فورا. وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة. وقال حزبه ومحاموه إنه حصل على كفالة للافراج عنه، لكنهم أبدوا تخوفهم من أن يتم توقيف خان (70 عاما) مجددا بما يتصل بإحدى 200 قضية أخرى يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة. وقال أحد محاميه جوهر خان لوكالة فرانس برس "لقد رفعنا طلبا منفصلا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من توقيفه في أي قضية أخرى". وأضاف "إذا أوقفته السلطات في أي قضية أخرى، سيكون ذلك مخالفا لحقوقه القانونية". ويقبع خان في السجن منذ ثلاثة أسابيع بعد أن دانه قاض بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان في السلطة. ورئيس الوزراء السابق موقوف حاليا في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد. وفي السابق، رفض القضاء الإفراج عنه بكفالة في تسع قضايا أخرى على الأقل، بما فيها ثلاث في محاكم لمكافحة الإرهاب وست في محاكم ابتدائية في إسلام آباد. لكن المعلّق السياسي عمر قرشي قال لوكالة فرانس برس "يبقى أن نرى ما إذا كان سيطلق سراح رئيس الوزراء السابق، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى"، نظرا إلى حجم القضايا الأخرى التي يواجهها خان. خان وراء القضبان وهتف محامون مؤيدون لحزب حركة الإنصاف خارج المحكمة مع انتشار خبر تعليق الحكم "أطلقوا سراح عمران خان!" و"خان الموالون لك لا يحصون!". ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن إطاحته والقضايا القانونية اللاحقة دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لفترة ولاية ثانية. وسُجن خان لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة. وقالت إسلام آباد إنها استُهدفت بأعمال عنف "مناهضة للدولة" خلال رد الفعل العنيف على هذا التوقيف شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين. وفيما كان يقبع خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني هذا الشهر بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة. ولم يعلن بعد موعد للانتخابات. ووصل خان، نجم الكريكت السابق، إلى السلطة في العام 2018 بفضل الدعم الشعبي ووعوده بمكافحة الفساد ودعم المؤسسة العسكرية النافذة. وعندما أطيح في أبريل من العام الماضي، قال محلّلون إن ذلك كان بسبب فقدانه دعم الجنرالات أنفسهم الذين أوصلوه إلى منصبه. وحل مكانه ائتلاف هش من الأحزاب التي حكمت باكستان تاريخيا.