أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم (الثلاثاء) أن التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر سواء في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله وفي دول جنوب الصحراء. وبحث سعيد خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عمليات التنسيق بين البلدين خاصة في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وشدد سعيد وميلوني وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، على ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا وسيتواصل في المرحلة القادمة في تونس لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية بصفة جماعية ولوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وقال سعيد "نحن في حاجة اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير، وشبكات اجرامية تقف وراءها، الحل لقضية المهاجرين (غير النظاميين) ولأوضاعهم لا يمكن الا ان يكون جماعيا وذلك بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج". وأكد سعيد أن مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي" التى وقعت في يوم 16 يوليو 2023 يجب أن تكون مشفوعة في اقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها. وأضاف سعيد "نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في أقرب الآجال"، مشددا على أن الدول "تريد مساواة فعلية ولا تريد عطفا من دون احترام". يشار إلى أنه تم التوقيع على المذكرة بين تونس والاتحاد الأوروبي وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين. وستغطي الشراكة الشاملة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ومجال الطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب.