قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين اليوم (الثلاثاء) إن بلاده تشهد ظاهرة خطيرة منذ 3 أسابيع تتمثل في نزوح سوري جديد عبر المعابر غير الشرعية. جاء ذلك في تصريح أدلى به شرف الدين عقب مشاركته في اجتماع خصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان والذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور مدير الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى. وقال شرف الدين إن الاجتماع تمحور حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ 3 أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية. وأضاف أن البحث تم في آلية لردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار إلى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحميل أي شخص مسؤولية استضافته أحدا من النازحين غير الشرعيين. وأشار إلى أنه في هذه الأثناء نحن نتحدث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس ، وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فإن مدير الأمن العام يتولى إجراء هذه الاتصالات. وفي سياق متصل تداول شرف الدين مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في "مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري". ونقلت وكالة الأنباء المركزية المحلية عن الوزير موريس سليم تأكيده أن "وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة وقد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية". وفي وقت سابق من الشهر الجاري كان الجيش اللبناني قد أعلن أنه أحبط محاولة تسلل نحو 1550 مواطنا سوريا إلى لبنان خلال أسبوعين. وكانت حكومة لبنان أكدت في 13 يونيو الماضي وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع سوريا وجامعة الدول العربية على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية لا سيما القرار 2254. كما طلبت الحكومة اللبنانية من القوى الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية . ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على لبنان الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة وتشهد الحدود اللبنانية السورية الشرقية والشمالية البالغ طولها حوالي 375 كيلو مترا حركة تهريب على معابر غير شرعية عبر عصابات ناشطة تتقاضى مبالغ تتراوح بين 200 و400 دولار أمريكي عن الشخص الواحد، وذلك برغم تكثيف الأجهزة الأمنية اللبنانية من إجراءاتها لرصد وملاحقة أعمال تهريب الأشخاص والبضائع.