الأمم المتحدة 28 أغسطس 2023 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الاثنين المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم لمالي بعد الانسحاب المقرر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من البلاد. وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن العملية السياسية في مالي تمر بمنعطف حرج بينما تنسحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم مينوسما، من البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى إعلاء السلام والاستقرار بوجه عام في مالي والمنطقة، ومساعدة مالي على مواجهة التحديات بجميع أنواعها، وتسهيل تعاون أعمق بين الأمم المتحدة ومالي في السياق الجديد. وأكد داي لمجلس الأمن الحاجة لمواصلة دعم العملية السياسية والسلام في مالي. وقال إن مالي تواجه في الوقت الحاضر العديد من الصعوبات حيث تستعد السلطات لإجراء الانتخابات العامة وتعزيز الإصلاح السياسي وتنفيذ اتفاق السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة مالي وملكيتها وتقديم الدعم البناء على أساس احتياجاتها الفعلية. وأضاف أن الصين تشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز الاتصالات مع مالي من أجل خلق التآزر. وقال داي إن بعثة مينوسما تنسحب من مالي وتقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بصياغة خطة الانسحاب. وتنتشر معسكرات البعثة في أنحاء البلاد وتضم عددا كبيرا من الأفراد والمعدات مما يجعل مهمة الانسحاب صعبة. وينبغي لمينوسما والأمانة العامة للأمم المتحدة تعزيز التواصل مع الحكومة المالية والدول المساهمة بقوات، وتحسين خطط تسليم المعسكرات، وسحب الأفراد، وتصفية الأصول، مؤكدا أن ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام وأصول الأمم المتحدة يمثل أولوية قصوى. وأضاف أن الصين تشيد بالجهود النشطة التي تبذلها السلطات المالية في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية في بلدان منطقة الساحل يكتنفها التقلب حاليا وتستغل القوى الإرهابية والمتطرفة هذا الوضع، ما يهدد الاستقرار في المنطقة. وقال داي "ينبغي لدول المنطقة أن تحل نزاعاتها وخلافاتها وتتحد في مواجهة التحديات. وبعد انسحاب مينوسما، لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف جانبا ولا يفعل شيئا فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها مالي ودول المنطقة لمواجهة هذه التحديات". وأضاف "يجب على الأمم المتحدة أن تستمر في توفير المعدات الداعمة واللوجستيات والتمويل وتعزيز قدرة السلطات المالية على مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين". وأكد داي أيضا الحاجة لمواصلة دعم دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل في الحفاظ على زخم مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وتنشيط آليات التعاون والحفاظ على الأمن المشترك. كما أكد على بذل الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، داعيا في هذا الصدد وكالات الأمم المتحدة إلى تقديم المزيد من الدعم في مجالات الحد من الفقر والتنمية والأمن الغذائي وحماية النساء والأطفال. كما حث الوكالات الإنسانية الدولية والجهات المانحة الرئيسة على الحفاظ على حجم المساعدات المقدمة لمالي وتجنب ربطها بأي شروط سياسية.