وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ووزارة التعليم في مجال تبادل الخبرات والكفاءات البشرية المرتبطة بالدراسات والأبحاث والابتكار في مجال الإعاقة. كما دشن سموه ومعاليه عدداً من الأقسام التعليمية وغرفة المصادر وقاعات الخدمات المساندة والأقسام والأجهزة الحديثة والمتطورة في الجمعية بمركز الملك فهد بالرياض لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ستسهم في تسريع عملية تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وخدمتهم بشكل أفضل. ورفع سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريح له بهذه المناسبة، التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، لما يحظى به ذوو الإعاقة في المملكة من دعم ورعاية واهتمام، وعلى ما توليه الدولة - أيدها الله - من دعم ومساندة لقضية الإعاقة بوجه عام، ولخدمات وبرامج وأنشطة الجمعية بوجه خاص، في إطار رؤية المملكة 2030 التي يشرف عليها ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -. كما قدم سموه شكره لمعالي وزير التعليم على دعمه للجمعية، وعلى الأفكار المهمة التي قدمها للجمعية خلال هذه الزيارة لتطوير الأجهزة وتطوير التعليم والدمج، مؤكداً أنها سترى النور قريبًا - بإذن الله -. ونوه سموه بالتعاون بين وزارة التعليم وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الذي يعود إلى العام 1985م، حين كانت الجمعية أول جهة غير حكومية تحصل على ترخيص تقديم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة، والذي تجسد مؤخرًا بمساهمة الوزارة في مشروع تدشين سبع مدارس أهلية مخصصة لتعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة التي تم افتتاحها العام الماضي. وأوضح سموه أن مذكرة التعاون تتضمن مجالات عدة من بينها تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والندوات المتخصصة وورش العمل التدريبية، مشيراً إلى أن قضية الإعاقة في المملكة تشهد نقلة نوعية حضارية على صعيد الوقاية والتوعية والتشريعات والخدمات والحقوق وبرامج الرعاية لفئة ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتجسد من خلال ما نلمسه يومياً من مشروعات جديدة سواءً على صعيد المؤسسات الحكومية أو القطاع غير الربحي، إلى جانب صدور العديد من الأنظمة والإجراءات التي أسهمت في تسهيل حياة ذوي الإعاقة واستثمار قدراتهم، والتي كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.