أكد النائب د. حسن جوهر أن ملف تحسين معيشة المواطنين ورفع الرواتب التقاعدية سيكون الأول تشريعيا ونيابيا الذي يحظى بإجماع النواب خلال دور الانعقاد المقبل، إذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها لإنجاز هذا الملف خلال الأسابيع القادمة. وصرح جوهر من مجلس الأمة اليوم بأن ذلك يأتي «انطلاقا من مبادرتنا تحت (عنوان برنامج عمل الأمة) أثناء وبعد انتخابات 2023 بحتمية فرض العهد الجديد، وفق إطار زمني محدد كمتطلبات أساسية لتعديل المسار على محورين». وأضاف أن «المحور الأول تضمن مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذا ما تناولنا بعضه خلال الأيام الماضية، أما الثاني فلا يقل أهمية، وهو المتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين»، معقبا: «اليوم نبدأ بأولى هذه الاستحقاقات وهي القضية المتعلقة بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا المتقاعدين». وأكد أن هذه «ليست قضية شعبوية بقدر ما هي استحقاق متفق عليه في برنامج عمل الأمة والخارطة التشريعية وكذلك برنامج عمل الحكومة المقدم هذا العام، وأيضا انطلاقا من المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 والتي تنص على أن يعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة». وبين أن «برنامج عمل الحكومة تضمن بعض التناقضات بهذا الشأن، فمرة تقول الحكومة إنها ستصدر قرارات لرفع مستوى معيشة المواطنين والمتقاعدين، ومرة تقول في نفس البرنامج إن إعادة تقييم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يحتاج إلى قانون». ورأى جوهر أن هناك تناقضا آخر وهو أن برنامج عمل الحكومة ورد فيه أن تحسين الأداء المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يتطلب تشريعا، ومع هذا لم يدرج أي تشريع خاص بتحسين أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة». وشدد على أن «بعبع العجز الاكتواري الذي بات حجة ضعيفة لا تستقيم للتهرب من هذه المسؤولية وخصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر بمعاشات المتقاعدين هو مجرد عجز افتراضي موجود دائما وأبدا ليس فقط في الكويت وإنما في جميع المؤسسات ذات العلاقة بالمتقاعدين بجميع دول العالم». وأوضح أنه «مع ذلك أتت بعض التقارير في سنة 2007 تحذر من أن بعض صناديق مؤسسة التأمينات ستفلس في سنة 2018 و2030 بينما نحن اليوم في سنة 2023 ولله الحمد هذه الصناديق واعدة وقدرتها التشغيلية متميزة وتحقق أرباحا قياسية عاما بعد عام بحسب ادعاءات المؤسسة».