الكويت ـ رويترز تسعى حكومة الكويت، عضو منظمة أوبك، إلى تمرير تعديل تشريعي، يسمح بخصخصة إدارة الموانئ التجارية، ومطار الكويت، على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهما. وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي، أمس، إن حكومته سوف تتقدم لمجلس الأمة «البرلمان» بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ، والمطار دون أصولهما. وقال العلي على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حالياً في الكويت، إن قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها «نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة إلى القطاع الخاص بدلاً من بيع المنشأة بالكامل، فهذا لا يشمله القانون الحالي، وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع». وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية، وتحقيق إنجازات ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط، مستغلة في ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات الأخيرة، التي عُقدت في 2013. وأضاف وزير التجارة، أن هناك حاجة إلى خصخصة الإدارة «في الوقت العاجل لتنشيط المنافذ عندنا، سواء كانت بحرية، أم جوية بشكل أساسي للعمل التجاري نحتاج إلى تطوير الإدارة، ونقلها إلى القطاع الخاص».