بعد ساعات من إعلان مركز الانتخابات في الغابون، فوز الرئيس علي بونغو، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وحصوله على 64.27 في المئة من الأصوات، أعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني استيلاءهم على السلطة، وإن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة. وكانت حكومة الغابون، قد دعت حوالى 850 ألف ناخب مسجل في هذا البلد الصغير الواقع وسط إفريقيا والغني بالنفط والبالغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة، إلى التصويت في إطار ثلاثة انتخابات: رئاسية وتشريعية وبلدية. وتصاعدت المخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات. وأطاح ضياط بالجيش الغابوني بالرئيس علي بونجو وحزبه الديمقراطي الغابوني، لوضع حد لـ «عهد عائلة بونغو» التي تمسك منذ أكثر من 55 عاما بزمام السلطة. وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وسعى بونغو من خلالها إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة على السلطة، بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا. وتقرر وضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا «قيد الإقامة الجبرية» محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة «الخيانة العظمى»، حسبما أعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباح اليوم الأربعاء. تدهور اجتماعي مواطنون يحتفلون في الغابون بعد الإطاحة بالرئيس علي بونعو – رويترز   وبينما بث تليفزيون الغابون الرسمي، احتفالات شعبية قي الشوارع مؤيدة للانقلاب، أكد العسكريون أيضا أنهم يتحدثون باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، لتصحيح أخطاء حكم غير مسؤول، متهمين بونغو بالتسبب في تدهور متواصل للتماسك الاجتماعي ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى. في إشارة إلى أهم دوافع الانقلاب، مما يتوافق مع تحليل خبراءُ في الشّأن الإفريقي، بأن استمرار مسلسل الانقلابات في القارة السمراء، يرجع إلى عدة عوامل يمكن إجمالها في ترد الأحوال المعيشية وانسداد في مناخ الحريات. وقد أشار تقرير سابق للبنك الدولي، إلى معادلة شاذة حيث أن «الغابون دولة غنية وشعب فقير» «الغابون».. أغنى الدول الإفريقية وتعد الغابون من أغنى الدول الإفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان نسبيا. لكن وفق البنك الدولي لا يزال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر. إنتاج النفط والمغنسيوم  ووفقاً للبنك الدولي، فإن الغابون حققت نمواً اقتصادياً قوياً خلال العقد الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بإنتاج النفط والمغنيسيوم. وفي عام 2020 شكّل قطاع النفط 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و70.5% من الصادرات، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، ولدى الغابون وفرة في اليورانيوم والأخشاب. دولة نفطية وبدأت التساؤلات داخل أسواق النفط، حول تداعيات الانقلاب على عالم النفط، خصوصاً أن الغابون، تُعتبر رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، وعضواً فاعلاً في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).