بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد مع المديرة الإقليمية الجديدة لمنطقة شمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية سيسيل كوبري أولويات العمل التنموي للفترة القادمة وبرنامج التعاون المالي والفني بين الجانبين.   وقال الوزير اليوم الأربعاء إن زيادة نسق النمو واستعادة التوازنات المالية والتسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع الإجتماعية، تعد من أبرز أولويات وتحديات المرحلة القادمة، مؤكدا - في هذا السياق - على الأهمية التي توليها البرامج الإصلاحية التي تم اقرارها لدفع الإستثمار، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم لتعزيز قدراتها على الصمود وتطوير انشطتها. وأشار الوزير إلى أهمية التركيز على برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة بما يساعدها على الاندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين اوضاعها الإجتماعية، مشددا في هذا الصدد على الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الإتجاه. وجرى خلال اللقاء التطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتشجيع تدويل المؤسسات التونسية واقتحام الأسواق الأفريقية. واستعرض الجانبان برامج التعاون المالي والفني للفترة 2023-2025 التي تتزامن مع تنفيذ المخطط التنموي والتي ستركز على جملة من المجالات الحيوية على غرار المياه والتطهير والصحة والطاقات المتجددة وغيرها. بدورها، أكدت سيسيل أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتعرف على أولويات تونس التنموية ومجمل التحديات التي تواجهها، مجددة في هذا السياق استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة تقديم الدعم لبرامج تونس الإصلاحية ومشاريعها التنموي ذات الأولوية.