أفاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، بأن قطع التيار الكهربائي شمل 167 قسيمة صناعية منذ 2020، وتمت إعادته لـ 103 قسائم، بعد انتهاء أسباب القطع أو تسوية المخالفات. وأشار الاستاد في رده على سؤال برلماني للنائبة جنان بوشهري، إلى وجود آلية تتبعها الوزارة في حالة قطع التيار عن القسائم الصناعية المخالفة، حيث تقوم بقطع التيار في حال وجود مخالفة للقانون رقم 48 / 2005 ولائحته التنفيذية أو مخالفة نظم ولوائح الوزارة، فإن فريق الضبطية يقوم بتحرير محضر المخالفة وقطع التيار، كما تقوم الوزارة بقطع التيار بناء على كتاب وارد من الجهات الحكومية المختصة برصد المخالفات يفيد بوجود مخالفة تستوجب فصل التيار عن القسيمة. 6 حالات للقطع وأوضح أن المخالفات التي يترتب عليها قطع التيار عن القسائم الصناعية هي: 1 - ايصال التيار الكهربائي دون علم الوزارة. 2 - تقوية التيار دون علم الوزارة. 3 - أحمال كهربائية للمخططات الكهربائية المعتمدة من قبل الوزارة. 4 - التعدي على أملاك الدولة. 5 - العبث باللوحة الكهربائية الوزارية الخاصة بالقسيمة. 6 - تغيير أحجام المصهرات. وذكر أن الوزارة تنسق دائماً مع الهيئة العامة للصناعة، في حال ورود أي طلب بقطع التيار عن القسائم الصناعية المخالفة. القسيمة رقم 1649 وفي ما يتعلق بتاريخ قطع التيار عن القسيمة رقم 1649 في منطقة الري، وأسباب القطع، سرد الاستاد التسلسل الاجرائي للقسيمة المذكورة أعلاه: - في مايو 1994 انتهت الوزارة من فحص التمديدات الكهربائية وايصال التيار للقسائم 1648، 1649، 1650 كيبل رئيسي واحد حجم 300 ملم، وعداد كهرباء حجم 300 أمبير في القسيمة رقم 1650 لجميع القسائم المذكورة طبقاً للمخططات الكهربائية المعتمدة من الوزارة. - في 24 يناير 2018 تقدم صاحب القسائم بطلب تقوية التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على الطلب في 3 مايو 2018، إلا أن صاحب الطلب لم يستكمل إجراءات التقوية. - في 28 أبريل 2018 تم تحرير محضر ضبط مخالفة رقم 26161، بسبب إضافة كيبل مخالف حجم 150 ملم دون علم الوزارة، وقام فريق الضبطية القضائية بقطع التيار ورفع الكيبل المخالف. - في 14 أكتوبر 2018 أوصت لجنة متابعة أحكام القانون 48 / 2005 في اجتماعها 36 /2018 بقبول طلب الصلح مبدئياً، شريطة أن يقوم صاحب القسائم بمراجعة إدارة التمديدات الكهربائية لاستكمال الإجراءات المطلوبة والمتبعة في الوزارة إلا أنه لم يقم بمراجعة إدارة التمديدات الكهربائية. - بعد ذلك تقدم صاحب القسائم مرة أخرى بطلب ترخيص إيصال تيار كهربائي جديد للقسيمة 1649بتاريخ 27 أغسطس 2019 وتمت الموافقة على الطلب في 9 أكتوبر 2019، إلا أنه لم يستكمل إجراءات الايصال. وترتيبا على ما تقدم، نفيدكم بأنه لا يوجد قطع للتيار في القسيمة المذكورة. الوزير أكد الحرص على تسكين الشواغر 68 منصباً إشرافياً في «الكهرباء»... حالياً | كتب علي العلاس | أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، أن في الوزارة حالياً 68 منصباً إشرافياً، من بينها منصب قيادي لوكيل مساعد، موزعين على عدد من قطاعات الوزارة المختلفة. وقدم الاستاد في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، كشفاً بأسماء القياديين ومديري الإدارات في الوزارة، متضمناً مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخدمة. وأكد عدم ادخار الوزارة جهداً في متابعة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وسعيها لتسكين الوظائف الشاغرة كافة، بما لا يخل بأحكام القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن. 34 تقريراً بتوصيات وحلول وفي رد على سؤال برلماني آخر للنائب حمد العبيد، أشار الاستاد إلى قيام مكتب التدقيق والتفتيش التابع لمكتب الوزير، بإعداد 34 تقريراً للوزير مشفوعاً بالتوصيات والحلول، لمعالجة أي مآخذ شابت تلك التقارير خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى تاريخه، مبيناً أن مكتب التفتيش والتدقيق يقوم بالإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والكشف عن مواطن الخلل والقصور وضعف الأداء وهدر المال العام. وذكر أن المكتب رصد 9 مخالفات خلال 2022 - 2023، لافتاً إلى أن إدارة مكتب التفتيش والتدقيق تقوم بإصدار تقارير شهرية في شأن متابعة حركة المناقصات ووضع العقود لكافة قطاعات الوزارة، والتي يتم رفعها للوزير ووكيل الوزارة. أفاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، بأن قطع التيار الكهربائي شمل 167 قسيمة صناعية منذ 2020، وتمت إعادته لـ 103 قسائم، بعد انتهاء أسباب القطع أو تسوية المخالفات.وأشار الاستاد في رده على سؤال برلماني للنائبة جنان بوشهري، إلى وجود آلية تتبعها الوزارة في حالة قطع التيار عن القسائم الصناعية المخالفة، حيث تقوم بقطع التيار في حال وجود مخالفة للقانون رقم 48 / 2005 ولائحته التنفيذية أو مخالفة نظم ولوائح الوزارة، فإن فريق الضبطية يقوم بتحرير محضر المخالفة وقطع التيار، كما تقوم الوزارة بقطع التيار بناء على كتاب وارد من الجهات الحكومية المختصة برصد المخالفات يفيد بوجود مخالفة تستوجب فصل التيار عن القسيمة. 229 ألف دينار قيمة تعويضات سددتها «التربية» عن أحكام قضائية منذ 2015 منذ 55 دقيقة الجارالله: الأولوية في «الباي فورس» للطلبة المفضِلين للمواد الدراسية منذ ساعة 6 حالات للقطعوأوضح أن المخالفات التي يترتب عليها قطع التيار عن القسائم الصناعية هي:1 - ايصال التيار الكهربائي دون علم الوزارة.2 - تقوية التيار دون علم الوزارة.3 - أحمال كهربائية للمخططات الكهربائية المعتمدة من قبل الوزارة.4 - التعدي على أملاك الدولة.5 - العبث باللوحة الكهربائية الوزارية الخاصة بالقسيمة.6 - تغيير أحجام المصهرات.وذكر أن الوزارة تنسق دائماً مع الهيئة العامة للصناعة، في حال ورود أي طلب بقطع التيار عن القسائم الصناعية المخالفة.القسيمة رقم 1649وفي ما يتعلق بتاريخ قطع التيار عن القسيمة رقم 1649 في منطقة الري، وأسباب القطع، سرد الاستاد التسلسل الاجرائي للقسيمة المذكورة أعلاه:- في مايو 1994 انتهت الوزارة من فحص التمديدات الكهربائية وايصال التيار للقسائم 1648، 1649، 1650 كيبل رئيسي واحد حجم 300 ملم، وعداد كهرباء حجم 300 أمبير في القسيمة رقم 1650 لجميع القسائم المذكورة طبقاً للمخططات الكهربائية المعتمدة من الوزارة.- في 24 يناير 2018 تقدم صاحب القسائم بطلب تقوية التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على الطلب في 3 مايو 2018، إلا أن صاحب الطلب لم يستكمل إجراءات التقوية.- في 28 أبريل 2018 تم تحرير محضر ضبط مخالفة رقم 26161، بسبب إضافة كيبل مخالف حجم 150 ملم دون علم الوزارة، وقام فريق الضبطية القضائية بقطع التيار ورفع الكيبل المخالف.- في 14 أكتوبر 2018 أوصت لجنة متابعة أحكام القانون 48 / 2005 في اجتماعها 36 /2018 بقبول طلب الصلح مبدئياً، شريطة أن يقوم صاحب القسائم بمراجعة إدارة التمديدات الكهربائية لاستكمال الإجراءات المطلوبة والمتبعة في الوزارة إلا أنه لم يقم بمراجعة إدارة التمديدات الكهربائية.- بعد ذلك تقدم صاحب القسائم مرة أخرى بطلب ترخيص إيصال تيار كهربائي جديد للقسيمة 1649بتاريخ 27 أغسطس 2019 وتمت الموافقة على الطلب في 9 أكتوبر 2019، إلا أنه لم يستكمل إجراءات الايصال.وترتيبا على ما تقدم، نفيدكم بأنه لا يوجد قطع للتيار في القسيمة المذكورة.الوزير أكد الحرص على تسكين الشواغر 68 منصباً إشرافياً في «الكهرباء»... حالياً| كتب علي العلاس |أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، أن في الوزارة حالياً 68 منصباً إشرافياً، من بينها منصب قيادي لوكيل مساعد، موزعين على عدد من قطاعات الوزارة المختلفة.وقدم الاستاد في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، كشفاً بأسماء القياديين ومديري الإدارات في الوزارة، متضمناً مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخدمة.وأكد عدم ادخار الوزارة جهداً في متابعة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وسعيها لتسكين الوظائف الشاغرة كافة، بما لا يخل بأحكام القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.34 تقريراً بتوصيات وحلولوفي رد على سؤال برلماني آخر للنائب حمد العبيد، أشار الاستاد إلى قيام مكتب التدقيق والتفتيش التابع لمكتب الوزير، بإعداد 34 تقريراً للوزير مشفوعاً بالتوصيات والحلول، لمعالجة أي مآخذ شابت تلك التقارير خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى تاريخه، مبيناً أن مكتب التفتيش والتدقيق يقوم بالإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والكشف عن مواطن الخلل والقصور وضعف الأداء وهدر المال العام.وذكر أن المكتب رصد 9 مخالفات خلال 2022 - 2023، لافتاً إلى أن إدارة مكتب التفتيش والتدقيق تقوم بإصدار تقارير شهرية في شأن متابعة حركة المناقصات ووضع العقود لكافة قطاعات الوزارة، والتي يتم رفعها للوزير ووكيل الوزارة.