رأى «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي أن «المطلوب من رئيس السلطة التنفيذية والحكومة تحمّل المسؤوليات كاملة في إيجاد حل نهائي وشفاف لملف النفايات الذي نعاني منه في تشويه صورة لبنان في الخارج». ولفت إلى أن «المسؤولية تقضي برفع التحدي وليس بسياسة النعامة أي الاعتكاف أو نفض الأيدي أي الاستقالة. ومجرد التهديد بالاستقالة يوحي بعجز مقيم وهذا ما نرفضه من هيئة ناط بها الدستور السلطة التنفيذية أصالة وصلاحيات رئيس الجمهورية وكالة حال خلو سدة الرئاسة». ولفت إلى أن «الدولة تملك كل الأراضي اللبنانية بمجرد أن لها حق الاستملاك والمصادرة المصان دستوراً لقاء تعويض عادل، والمهم حسن الاختيار صحياً وبيئياً وليس المعيار بالضرورة وحتما التوازي، وليس من مانع للتوازي شرط توافر الشروط الصحية من دون تحوير». وسأل الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتّل أمس برئاسة النائب ميشال عون: «هل من سبب سياسي أو مالي وراء عرقلة معالجة الملف وبالتالي ضرب الاستقرار النسبي والمعرّض للإستهزاز؟ الشعب ينتظر مواقف من رئيس الحكومة المشرف على مجلس الإنماء والإعمار والوزراء المختصين». وطالب بـ»مناقصة شفافة تراعي الأصول والمعايير العلمية والصحية والبيئية». ودعا إلى انتظار كلمة عون «في 14 آذار لأنها توصّف وتحدد مساراً للتعاطي مع الوضع الراهن واستحقاقاتنا الوطنية لإنقاذ لبنان مما هو فيه عن طريق وضع شبكات أمان ميثاقية». وأكد «أننا نصر على الانتخابات البلدية في موعدها كما وزير الداخلية نهاد المشنوق»، مطالباً بـ»إجراء انتخابات نيابية موازية كما في فرعية جزين والمقصود انتخابات نيابية عامة بصندوق اقتراع إضافي رابع في الأقلام ذاتها». وقال للمشنوق: «أقدم ووسّع بيكارك ديموقراطياً ليقول الشعب كلمته بعد طول خسوف متعمّد من أهل الأكثرية الراهنة والنتائج هي التي تفرض الأكثرية البرلمانية على الجميع».