كشفت الشرطة الدنماركية امس، انها اوقفت في كانون الثاني (يناير) الماضي، فتاة في الـ 16 من العمر، يشتبه بتحضيرها اعتداءات ارهابية على مدرستين احداهما يهودية في كوبنهاغن. ويتهم شاب في الـ 24 من العمر قاتل في سورية، بالتواطوء في هذا الأمر، وفق ملخص عن تحقيق امام احدى محاكم هولبايك (شرق). وأعلنت الشرطة في بيان ان الفتاة التي اعتنقت الإسلام متّهمة باقتناء مواد لصنع قنبلة. وتم توقيفها في 13 كانون الثاني الماضي، في حين ان المشتبه بأنه شريكها سلم نفسه الى الشرطة في اليوم التالي. لكن القضية لم تكشف سوى امس. وتبدأ في الدنمارك غداً محاكمة 4 دنماركيين بتهمة تقديم دعم لوجستي إلى الدنماركي الفلسطيني الأصل عمر الحسين الذي نفذ في 14 شباط (فبراير) 2015 اعتداءين استهدفا مؤتمراً حول حرية التعبير وكنيساً يهودياً في العاصمة كوبنهاغن. وأردي الحسين الدنماركي (22 سنة) بعد ساعات على الهجومين اللذين اسفرا عن قتيلين وخمسة جرحى، ووقعا بعد شهر ونصف على الاعتداء على الصحيفة الفرنسية «شارلي ايبدو»، واحتجاز رهائن في متجر يهودي في باريس. على صعيد آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن عدد السجناء السابقين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا الذين يشتبه في عودتهم إلى القتال مع المتشددين، تضاعف من 6 في تموز (يوليو) الماضي إلى 13 في كانون الثاني (يناير). وقد يؤجج ذلك هجمات الجمهوريين على خطة الرئيس الديموقراطي لإغلاق غوانتانامو الذي يرمز إلى ممارسات الاعتقال العنيفة بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وعرّض الولايات المتحدة لاتهامات بالتعذيب، علماً أن معظم المعتقلين يحتجزون بلا محاكمة منذ أكثر من عشر سنوات. وتقترح خطة الإغلاق التي أعدها البنتاغون وتتطلب موافقة الكونغرس 13 مكاناً محتملاً على الأراضي الأميركية لاحتجاز بين 30 و60 معتقلاً. وأظهرت أرقام مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أن 111 من 532 سجيناً أفرجت عنهم إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش تأكد عودتهم إلى ساحة القتال، مع الاشتباه في حذو 74 آخرين حذوهم. على صعيد آخر، كشفت ليزا موناكو، مستشارة أوباما للأمن الداخلي، أن الإدارة ستنشر خلال أسابيع تقويماً لخسائر المقاتلين وغير المقاتلين في غارات الطائرات بلا طيار خارج مناطق الحرب النشطة منذ العام 2009. وشددت موناكو على أن القرار أتخذ من أجل الشفافية، علماً أنه يأتي بعد سنوات على انتقاد جماعات حقوق الإنسان وغيرها غارات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن والصومال وليبيا، والتي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين. وقالت إن «البيانات ستنشر سنوياً في المستقبل، إذ نعلم أن مزيداً من الشفافية ليس الأمر الصحيح فقط بل الطريقة الأفضل للحفاظ على شرعية جهودنا لمكافحة الإرهاب». ورحبت جماعات حقوق الإنسان بإعلان المستشارة موناكو، لكنها استدركت إن «الإدارة يجب أن تفعل المزيد». وقال جميل جعفر، نائب مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «الخطوة مهمة لكن لا بدّ أن تكون جزءاً من إعادة نظر أوسع للسرية التي تحيط بحملة الطائرات بلا طيار». وزاد: «سلطة استخدام القوة المميتة يجب أن تخضع لرقابة أكثر صرامة من الجمهور والكونغرس، وعلى الأقل من المحاكم في بعض السياقات». في فرنسا، قررت عائلة فالنتان ريبي، المحامي الشاب البالغ 26 من العمر الذي قضى في الهجوم على مسرح باتاكلان خلال اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، أنهم سيرفعون شكوى ضد بلجيكا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاثنين بتهمة وجود «ثغرات خطيرة في نظامها الأمني». وقالت المحامية سامية مكتوف إن «ذوي ريبي يعتبرون أن الثغرات الخطيرة في نظام الحماية والمراقبة البلجيكي سهلّت تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الفرنسية وارتكاب الاعتداءات» التي خلّفت 130 قتيلاً ومئات من الجرحى.وأضافت: «أتى الإرهابيون الذين يحمل معظمهم الجنسية البلجيكية من ضاحية مولنبيك ببروكسيل، حيث أصبحوا متطرفين وتدربوا لتنفيذ عمليات جهادية وأعمال مسلحة على أراضي فرنسا». وقالت المحامية التي تدافع عن أسر عدة ضحايا، إن العقل المدبر للاعتداءات عبد الحميد أباعود الذي قتل في ضاحية سان دوني الباريسية وصلاح عبد السلام الذي لا يزال فاراً «نجحا في التنقل بين فرنسا وبلجيكا على رغم مراقبة السلطات البلجيكية». ونظرياً لا يمكن أن تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شكوى إلا بعد استنفاد كل الطعون في دولة وتحديداً بلجيكا. لكن المحامية تأمل بأخذ الشكوى في الاعتبار. في ماليزيا، أعلن أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير الداخلية، أن الشرطة «أحبطت مخططاً أعده 13 شخصاً على صلة بداعش لخطف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق ووزراء في كانون الثاني 2015، وشن هجمات في العاصمة كوالالمبور ومدينة بوتراجايا وولاية قدح، مع إعدادهم متفجرات لهذا الأمر واختبارها». وتابع: «على رغم أن لا وجود راسخ لداعش في البلاد، يجري التأثير على الناس هنا، ويتلقون أوامر من داعش في سورية».