قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن التكتل يمضي قدماً في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي. وذكر بوريل أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها. وأردف بوريل للصحفيين «سنسير على النهج نفسه، وسنحاول تطبيق العقوبات نفسها التي فرضوها»، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مدينة طليطلة بإسبانيا. وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الخميس في طليطلة أيضاً. وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات «إيكواس» فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكاً بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو، وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة أفريقية. لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي إن قررت «إيكواس» التدخل عسكرياً في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلاً من الموافقة عليه تلقائياً. وأضاف «لم تصل إلينا أي طلبات محددة».