كيغالي / جيمس تاسامبا / الأناضول صادقت حكومة بوركينا فاسو على قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى النيجر، عقب شهر من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم. جاء ذلك في بيان لمجلس وزراء بوركينا فاسو، مساء الأربعاء، حسبما أفاد مراسل الأناضول. وذكر البيان أنه "تم السماح للحكومة بنشر قوات عسكرية في النيجر، تماشيا مع الالتزامات الاستراتيجية لبلادنا". وقال وزير دفاع بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي، إن هدف إرسال القوات العسكرية إلى النيجر "ليس إثارة الحرب، ولكن منعها"، وفق البيان. وأوضح أن إرسال قوات إلى النيجر يأتي "ضمن مكافحتنا للإرهاب، بما يلبي تطلعات شعب بوركينا فاسو"، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن حجم القوات العسكرية المزمع إرسالها. وأضاف كوليبالي أن "ما يؤثر على أمن النيجر يؤثر بشكل أساسي على أمن بوركينا فاسو". والأسبوع الماضي، سمحت الإدارة العسكرية في النيجر لجيشي بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضيها "حال تعرضت لعدوان". وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" منحت المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت في 6 أغسطس/ آب الجاري للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 26 يوليو/ تموز المنصرم، بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني. وأكدت "إيكواس" (تضم 15 دولة) أنها ستطرح كافة الخيارات بما فيها التدخل العسكري، على الطاولة في حال لم يستجب الانقلابيون لمطالبها. وعقب الانقلاب العسكري في نيامي على الرئيس بازوم، أعلنت مالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك، رفضهما أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، واعتبرتاه بمثابة "إعلان حرب" يشملهما، وهدّدتا بالانسحاب من "إيكواس". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.