استقر التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر لكن نمو الأسعار تباطأ كما كان متوقعا بما يرسم صورة متضاربة تعقد المشهد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقيم أسس وقف رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ ملحوظ في النمو. أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"اليوم أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 في المائة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 في المائة. لكن مؤشرا رئيسا يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة تراجع مثل المتوقع من 5.5 في المائة في يوليو إلى 5.3 في المائة في أغسطس. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته على مدى الثلاثة عشر شهرا المنصرمة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين، لكن واضعي السياسات يتناقشون بشأن التحرك المقبل في ظل خلاف بين توجهين هما وقف رفع أسعار الفائدة ورفعها لمرة أخيرة يوم 14 سبتمبر. ومن مسببات قلق واضعي السياسات هو التلاشي السريع للنمو واحتمال انزلاق اقتصاد التكتل، الذي ظل راكدا على مدى الثلاثة فصول المنصرمة، إلى حالة كساد مع عدم وجود محفزات تذكر للتعافي. وتراجع التضخم في قطاع الخدمات ترجعا طفيفا إلى 5.5 في المائة في أغسطس مقارنة بنسبة 5.6 في المائة قبل شهر. وتباطأ نمو أسعار السلع الصناعية في غير قطاعات الطاقة إلى 4.8 في المائة من 5في المائة. ووفقا لوكالة "رويترز" تقلص تضخم أسعار الأغذية المصنعة إلى 10.4 من 11.3 في المائة، بينما هبطت أسعار الطاقة 3.3 في المائة بعد أن هوت 6.1 في المائة قبل شهر. وسيجتمع المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر والأسواق منقسمة حول ما سيفعله المركزي مع ميل الاحتمالات في الوقت الراهن إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا مع رفعها مرة أخيرة في وقت لاحق من العام قبل أن يخفضها ابتداء من منتصف 2024.