أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة "إشعار" التي تتيح لمراجعي محاكم ودوائر التنفيذ معرفة القرار حيال طلبهم فور صدوره عبر رسائل الهاتف النصية (SMS). وتتضمن الرسالة النصية رقم القرار وتاريخه، واسم المحكمة أو دائرة التنفيذ التي أصدرته، كما تشتمل على رابط الكتروني يتيح لطالب التنفيذ الاستعلام عن المعاملة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال رقم المعاملة وتاريخها في الدائرة؛ الذي توفره الوزارة أيضاً في الرسالة ذاتها. ويتولى طالب التنفيذ إدخال رقم المعاملة وتاريخها ليظهر له عبر الموقع كشف بحركة المعاملة. وحرصت الوزارة على تفعيل هذه الخدمة استثماراً لكافة أساليب التقنية والاتصال لتوفر كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها طالب التنفيذ عبر رسالة هاتفية قصيرة. وتوفر الخدمة عناء المراجعة عليه وتخفف العبء على محاكم ودوائر التنفيذ سعياً لإنهاء زيارات المراجعة لمجرد الاستفسار من خلال توفير جميع البيانات عبر هذه الرسائل. وأكدت وزارة العدل أنها ماضية قدماً في توفير جميع الوسائل والسبل المحققة للعدالة الناجزة من خلال استثمار التقنيات وتفعليها وتقليص الإجراءات وتطويرها. جدير بالذكر أن قاضي التنفيذ يختص بتنفيذ القضايا المدنية والتجارية (المالية وقضايا الأحوال الشخصية)، ويتولى الحجز التنفيذي وهو إيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة، إيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، الأمر بالحبس والإفراج، والأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني. ويختص قاضي التنفيذ بالكتابة للجهات المعنية بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها، وتنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة، وإلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه.