وأرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسميا. ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2024" مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد. ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها". وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل" لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان". وكانت الإمارات العربية المتحدة سعت إلى اقتراح تعديل اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يزيل الإشارة إلى التنسيق مع السلطات اللبنانية كما هي الحال في قرار 2022 لكنها لم تطرح التصويت على تعديل كهذا في نهاية المطاف. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب قبل فترة قصيرة عن أسفه لاستمرار عدم تمكن اليونيفيل من "الوصول بشكل كامل" إلى بعض الأماكن، ولا سيما مواقع المنظمة غير الحكومية اللبنانية "أخضر بلا حدود" التي تتهمها الولايات المتحدة خصوصا بأنها "غطاء" لنشاطات حزب الله. وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مطلع الأسبوع من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022. وتساءل نصرالله "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟". ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين. وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا". وأضافت "أجل، يجب احترام حرية التنقل، لكن يجب أن يتضمن ذلك ضوابط لأسباب عدة" مشيرة خصوصا إلى أمن طواقم الأمم المتحدة.