مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن وزراء خارجية الاتحاد قرروا استحداث نظام عقوبات مستقل ضد أشخاص محددين من الانقلابيين بالنيجربما لا يؤثر على الشعب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في مدينة توليدو الإسبانية، بحثوا خلاله الرد على انقلاب النيجر، ونوعية العقوبات التي ستفرض على قادته. وقال بوريل: "قررنا استحداث نظام عقوبات مستقل ضد أشخاص بعينهم من المتورطين في الانقلاب، بشكل يجنب شعب النيجر المعاناة". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للنظر في أي مقترح، ومن ضمن ذلك تمويل التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" في النيجر. وحول الموقف من الانقلابات التي تشهدها دول إفريقية، شدد بوريل على أن الظروف في النيجر "مختلفة إلى حد كبير" عن تلك في الغابون من وجهة نظره. وقال: "من الطبيعي أن الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن يجب ألا ننسى أنه جرت انتخابات في الغابون شابتها مخالفات". وتابع بوريل: "في النيجر، تم انتخاب الرئيس ديمقراطيا (..)، وفي الغابون قبل ساعات قليلة من الانقلاب العسكري، حدث انقلاب مؤسسي لأن الانتخابات سُرقت"، في إشارة إلى تعديل الدستور لتمكين الرئيس علي بونغو من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. وأردف: "لا أستطيع القول إن الغابون كانت ديمقراطية حقيقية مع عائلة حكمت البلاد لمدة 50 عاما". وبيّن بوريل أن الاجتماع الأوروبي لم يبحث انقلاب الغابون، لافتا إلى أنه ليس عضوا في "إيكواس"، وأن الوضع مختلف تمامًا عن انقلاب النيجر الذي نفذ في 26 يوليو/تموز الماضي والأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالغابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت السبت. والغابون أحدث دولة إفريقية تشهد انقلابا عسكريا هو الثالث خلال 3 سنوات في القارة، بعد النيجر في 26 يوليو/ تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة من المواقف الدولية التي أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة الإفريقية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.