أكد مسؤول عسكري إيراني كبير أن بلاده، التي زجت بقوات عسكرية في الصراع الدائر في سوريا إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، ومن خلال دعمها لنشاطات لحزب الله اللبناني، الذي يقاتل عناصره هو الآخر في سوريا، لن تتوانى في إرسال قوات إلى اليمن لتقاتل إلى جانب الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، التي انقلبت على الشرعية، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأشار الجنرال مسعود جزايري نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى أن إيران تساوي في دعمها بين سوريا إيران، وقد تدعم الحوثيين بنفس أسلوب دعمها القوات الحكومية في سوريا. وسئل جزايري، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء، عما إذا كانت إيران سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن مثلما فعلت في سوريا، فقال: «الجمهورية الإسلامية تشعر بواجبها لمساعدة الحكومة والشعب السوريين. وتشعر أيضًا بواجبها لمساعدة الشعب اليمني بأي وسيلة بوسعها ولأي مستوى ضروري». وأرسلت إيران آلاف الجنود والمستشارين إلى سوريا. وتساعد القوات الإيرانية إلى جانب القوة الجوية الروسية القوات الحكومية السورية على صد قوات المعارضة التي تدعمها السعودية. وتدعم إيران الميليشيات الانقلابية، المكونة من حركة الحوثيين المسلحة في اليمن وقوات المخلوع الرئيس علي عبد الله صالح، من خلال نشاطات حزب الله العسكرية والاقتصادية، إذ وضعت السعودية الحزب قبل أيام على قائمة الإرهاب، بعد أن بينت أنه يخطط لعمليات إرهابية. ومن جانب آخر أعلنت السلطات الأسترالية أول من أمس الاثنين عن ضبط سفينة تابعة للبحرية الأسترالية كمية كبيرة من الأسلحة التي يُشتبه أن مصدرها من إيران كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال. وقالت البحرية الأسترالية إن إحدى سفنها التي تقوم بدوريات في المنطقة اعترضت سفينة صيد صغيرة على بعد نحو 170 ميلا بحريا قبالة ساحل عمان عندما عُثر عليها، وعلى متنها أكثر من ألفي قطعة من الأسلحة، شملت أكثر من 1900 رشاش («AK – 47») ومائة قذيفة صاروخية. الملازم إيان ماكونوهي أخبر شبكة CNN أنه وفقا لتقييم الولايات المتحدة أرسلت الأسلحة في البداية من إيران وكان متلقوها هم الحوثيين في اليمن. وأضاف ماكونوهي أن القيادة المركزية الأميركية ما زالت تجمع مزيد من المعلومات لتحديد الوجهة النهائية للأسلحة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية لشبكة CNN إنه كان هناك 18 شخصا من جنسيات مختلفة على متن السفينة، ولم تتمكن السلطات من التأكد في البداية مما إذا كانت وثائق هوياتهم صحيحة. وأضاف المتحدث بأن السلطات تعتقد أن الأسلحة كانت متجهة إلى الصومال استنادا إلى مقابلات مع أفراد الطاقم، ولكن المعلومات أولية وقد تتغير مع استمرار التحقيق، مبينا أنه سُمح للطاقم بالرحيل بعد مصادرة السلطات للأسلحة، وفقا للقانون البحري الدولي. وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها شحنات أسلحة متجهة لليمن على ظهر سفن في البحر الأحمر. وكان أرخبيل من الجزر اليمنية استخدم قبل تحريره كمحطة للسفن المحملة بالأسلحة والمتجهة إلى اليمن لمساعدة الحوثيين. في سبتمبر (أيلول) 2015 اعترضت قوات التحالف العربي في بحر العرب جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية زورقًا إيرانيًا على بعد 150 ميلاً تقريبًا. وبعد إيقاف الزورق وتفتيشه تم ضبط عدد من القذائف والصواريخ تضمنت ثماني عشرة قذيفة كونكورس، وهي صواريخ ضد الدروع، وأربعة وخمسون صاروخا ضد الدبابات، وخمسة عشر طاقم بطارية للقذائف، وأربعة أنظمة توجيه للنيران، وخمس بطاريات نواظير، وثلاث منصات إطلاق، وحامل إطلاق، وثلاثة بطاريات. كما أوقفت القوات طاقم الزورق المكون من 14 إيرانيًا، يقوده القبطان بخش جدكال، وكان الزورق مسجلاً باسم مواطن إيراني يدعى جان محمد حوت. أما الأوراق المقدمة من طاقم الزورق فكانت تشير إلى أنه مهيأ للصيد، وأنه حاصل على تراخيص رسمية من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك. وتقول الوثائق إن السلطات ممثلة بمنظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان وبلوشستان فحصت المركب، ومنحته على ضوء ذلك ترخيص الإبحار في منطقة صيد. وفي أبريل (نيسان) الماضي عاد موكب من السفن الإيرانية المتجهة إلى اليمن أدراجه بعد شبهات أميركية بنقل أسلحة إلى المتمردين. وأعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في بيان لها «إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيات الحوثية عن طريق سفينة صيد إيرانية». وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إنها أوقفت سفينة إيرانية على بعد 150 ميلاً جنوب شرق مدينة صلالة العمانية.